آنان اداء نشود ، اينجا است كه اگر سلطان عادل ، حاكم شد ، عدل و انصاف برقرار بوده و حقوق طرفين مراعات مىشود . ولى اگر جائر و طاغوت حاكم بود ، افراطها و تفريطها برقرار خواهد بود . ]
قوله : نعم : گاهى قبل از قرارداد اجاره و تعيين اجرت ، اشخاصى از اراضى خراجيه استفاده كردهاند ، و بعدا سلطان يا عمّالش به سراغ او مىآيند و از او خراج مىگيرند .
در اينجا چون اجرة المسمّى نيست ، نوبت به اجرة المثل مىرسد . و اندازهء آن را اهل فن و خبرگان در معاملات و قيمتگذاريها نيك مىدانند و رضايت مستعمل مطرح نيست ولى گاهى قبل از عمل و استفاده از زمين ، عقد اجاره منعقد مىشود و سلطان مبلغى را به عنوان خراج بر كشاورزان و . . . تعيين مىكند .
اينجا است كه منوط به تراضى طرفين است .
بعضىها همين مطالبى را كه ما گفتيم كه : ليس للخراج قدر معينّ بل المناط هو التراضى ، به ظاهر الاصحاب ، نسبت داده و فرمودهاند : ظاهر الاصحاب انّه ليس . . .
و مرسلهء حماد بن عيسى هم بر همين مطلب دلالت دارد ، در اين مرسله امام هفتم عليه السّلام فرموده : زمينى كه با قهر و غلبه گرفته شده [ و به اصطلاح مفتوحة عنوة است ] حكمش اينست كه : اين اراضى در دست افرادى كه آنها را آباد و احياء مىكنند ، باقى مىماند و والى با آنان از در مصالحه درآمده و به مقدار طاقت و توان آنها [ كه مىتوانند بپردازند و مشكلى ندارند ] . بر آنها خراج وضع مىكند .
مثلا اگر نصف مقدور است ، نصف محصول را بايد بدهند [ چنان كه در ارض خيبر ، پيامبر صلى اللّه عليه و إله آنها را به يهود آنجا تقبيل كرد در برابر نصف محصولات
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 471
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧١