و قبلا روايت صحيحهء حلبى را آورديم كه كلمهء خبر داشت . . . ]
و اگر ثلث يا 3 / 2 ، هركدام كه مقدور باشد ، بدهند و بايد بگونهاى باشد كه به حال مستعملين ارض هم سودمند و صلاح باشد و براى آنها ضرر و زيان نباشد « 1 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : از اينكه در پايان قيد كرد كه : خراج بگونهاى و در حدّى باشد كه به حال دارندگان زمين ، مضرّ نباشد ، به مفهوم شرط يا وصف [ نزد كسانى كه براى وصف مفهوم قائلند ] استفاده مىشود كه : اگر خراج يا مقاسمه به حال كشاورزان ، ضرر داشته باشد ، جايز نيست . و ظلم در حق آنان است . مثل آنچه كه از برخى از كشاورزان بلاد ما [ زمان شيخ اعظم ] مىگيرند كه آنقدر زياد است كه كشاورزان با ميل و رغبت حاضر نمىشوند در قبال اين درآمد ناچيز ، روى زمين كار كنند و حكومت جور آنها را وادار مىكند و مجبور مىسازد كه روى زمين كار كنند .
قوله : و حينئذ : حالا كه سلطان در حق مستعمل اجحاف كرده و بيش از اندازه از آنها خراج مىگيرد مثلا 5 / 4 را مىگيرد و 5 / 1 را به آنها مىدهد ، و ظلم مىنمايد ، آيا همهء آنچه را كه از كشاورزان مىگيرد حرام است ؟ يا خصوص مقدارى كه زائد بر عدل و انصاف و ظلم در حق آنها است ، حرام مىباشد ، نه مقدار حقّ ؟ دو وجه است :
1 - كلّ اينها حرام است ، چون ظلم و اكراه است و معاملهء اكراهى حرام است .
2 - مقدار زائد حرام است ، چون به مقدار حق كه بايد بدهند ، زمين مال مسلمين است و نبايد يك نفر تمام سود آن را ببرد ، ولى زياده بر مقدار حق ، ظلم و حرام است .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 11 ص 84 باب 41 من ابواب جهاد العدوّ حديث 2 .