( تنبيه ششم ) [ آيا خراج و مقاسمهاى كه سلطان و عمّال او مي گيرند سقف معيّنى دارد ]
قوله : السادس : تنبيه ششم راجع به اينست كه : آيا خراج و مقاسمهاى كه سلطان و عمّال او از دارندگان اراضى خراجيّه و مستعملين اين اراضى [ چه به نحو زراعت و كشاورزى و چه غرس و درختكارى و باغدارى يا استفاده از چوب درختان ] مىگيرند سقف معيّنى دارد ، و مرزبندى شده ، و به شرط لا است ، يعنى نه كمتر از آن مقدار و نه بيش از آن نبايد گرفت ؟ يا حدّ و اندازهء معيّنى ندارد ، و منوط به تراضى موجر [ سلطان يا نمايندهء او ] و مستأجر [ زارع يا غارس و در يك كلام :
مستعمل الارض ] است ؟
ضمنا در اين تنبيه لا فرق بين اينكه سلطان يا موجر ، سلطان عادل و نمايندگان او باشد ، يا سلطان جائر و عمّال او ] مرحوم شيخ مىفرمايد :
خراج اندازهء معيّنى ندارد كه كمتر يا بيشتر از آن نشايد ، بلكه مقدار آن ، در اختيار طرفين ، و منوط به تراضى آنان [ سلطان و مستعمل الارض ] است . و به هر مبلغى كه با طيب نفس ، تراضى كردند ، همان ملاك است .
دليل اين مدّعا آنست كه : ارض خراجى ملك مسلمين است و بايد نفع آن به همه برسد و نبايد يك يا چند نفر معدود از آن منتفع شوند و خراج در واقع ، اجرت و مال الاجارهء اين اراضى است و قانون اجاره آنست كه : مثل ساير معاملات ، منوط به تراضى طرفين است .
پس به هرمبلغى تراضى شد همان ملاك است .
البته بايد بگونهاى باشد كه : نه سيخ بسوزد و نه كباب ، يعنى نه خيلى زياد باشد كه به مستعمل ظلم شود و در حقّ او اجحاف گردد كه در ادامه به اين قسمت اشاره خواهد شد ، و نه خيلى كم و ناچيز باشد كه به مسلمين اجحاف شود و حقّ