و اگر هم به زور از آنها گرفت ، قبض چنين خراجى و شراء آن از جائر يا عمّال او جايز نخواهد بود .
قوله : على ما يشهد : گويا كسى مىپرسد : جناب شيخ ، از كجا مدرك فاضل قطيفى قاعدهء الزام ، باشد ؟
شيخ مىفرمايد : شاهد مطلب تشبيهى است كه بعضى از طرفداران نظريّهء اختصاص ، آوردهاند و آن اينكه : گفتهاند : ما نحن فيه شبيه استيفاء دين از كافر ذمّى از ثمن خمر و خنزير است .
بيان ذلك : مسلمانى از كافر ذمّى طلبكار است ، كافر ذمّى خمر يا خنزيرى را مىفروشد و از ثمن آن مىخواهد دينش را اداء كند ، در اينجا اگرچه به عقيدهء مسلمان ، خمر و خنزير ، ماليّت نداشته و ثمن الخمر سحت ، ثمن الخنزير سحت .
ولى كافر ذمّى براى آنها ماليت و ارزش قائل است و به خود حق مىدهد كه آنها را بفروشد و از ثمن آنها استفاده كند ، و ثمن را ملك خود مىداند و آثار ملكيت بر آن بار مىكند ، حال مسلمان حق دارد با او طبق مذهب خودش مدارا كند و الزموهم بما الزموا به انفسهم ، پس حق دارد طلب خود را از همين ثمن استيفاء كند . و ما نحن فيه را به اين باب تشبيه كردن ، يعنى در قاعدهء مذكور داخل كردن
قوله : و الا قوى : مرحوم شيخ ، اختصاص را نپذيرفته و قائل به تعميم هستند و مىفرمايند :
طبق روايات مسئله ثالثه [ كه به برخى از آنها در همين تنبيه پنجم اشاره شد ] تصرّفات جائر در ارض خراجى مطلقا امضاء شده چه نسبت به من يعتقد استحقاقه ، و چه نسبت به غير آن ، و با وجود روايات خاصّه در ما نحن فيه ، نوبت به قاعدهء معروفهء الزام الناس ، نمىرسد و در واقع : ما من عامّ الّا و قد خصّ .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 469
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٩