بيان ذلك : مفاد قاعدهء مذكور اينست : آنچه را كه مخالفين خود را بدان ملزم مىدانند ، شما آنها را به همان امور ملزم بسازيد ، يعنى واجب است بر شما مضّى و گذشتن و انفاذ احكام آنها ، يعنى شما هم به آن چه آنها معتقدند و خود را بدان ملزم مىبينند ، ترتيب اثر بدهيد . مصاديق اين قاعده در فقه بسيار است و براى نمونه به دو مورد اشاره مىكنيم :
1 - در باب عبادات : اگر مخالفى در زمان مخالف بودن نمازهايش را طبق مذهب عامّه صحيح خوانده [ يعنى مثلا دست بسته ، نماز خوانده ] بعدا كه مستبصر شد ، اعاده لازم نيست ، ولى اگر طبق عقيدهء خود باطل خوانده ولو بر مذهب اماميّه صحيح بوده ولى او كه قبول نداشت و اگر از خود او هم مىپرسيديم مىگفت : باطل است . [ مثلا دست باز نماز خوانده ] بعدا كه مستبصر شد ، بايد تمام نمازهاى كذائى را اعاده كند ، زيرا كه او خود را ملزم به اعاده مىدانست ، و الزموهم بما الزموا به انفسهم .
2 - در باب صحت طلاق عندنا حضور عدلين شرط است ، ولى عامّه اين را شرط نمىدانند و بدون آن هم طلاق را صحيح مىدانند ، حال مخالفى زوجهاش را بدون اشهاد عدلين مطلّقه ساخت ، عدّهء طلاق هم گذشت . در اينجا ولو به عقيدهء موافق ، طلاق مذكور باطل است ولى چون عند المخالف صحيح بوده ، بعد از انقضاء عدّه ، موافق مىتواند با آن زن ازدواج كند ، زيرا كه مخالف ، اين را جايز و مشروع مىداند ، و الزموهم بما الزموا به انفسهم .
حال در ما نحن فيه هم مسلمان سنى مذهب ، معتقد است كه جائر شرعا ولايت دارد و خود را ملزم به پرداخت خراج به جائر مىداند ، و او را مستحقّ اين اخذ مىداند ، ما هم ترتيب اثر داده و خراج و مقاسمهء چنين كسى را از جائر مىگيريم و جايز است چرا كه : الزموهم بما الزموا به انفسهم . ولى موافق يا كافر چنين اعتقادى ندارند و سلطان جائر را در جمع خراج و مقاسمه ، ذيحق نمىدانند
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 468
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٨