است . و در صدر همين صحيحه آمده بود : عن الرّجل منّا ، يعنى مردى از ما شيعيان اموال زكاتى را از عامل سلطان خريدارى مىكند و اين اطلاق داشت كه عامل ، اين زكات را از شيعه گرفته باشد يا از سنّى و . . . باز به اطلاقش دلالت بر جواز و حليّت داشت .
ج : بعضى از روايات قباله يا تقبّل ارض خراجى از جائر هم يا اطلاق داشت از قبيل صحيحهء حلبى و روايت اسماعيل بن فضل ، و يا مقيد به مورد مؤمن بود از قبيل روايت فيض بن مختار ، كه قبلا در مسئلهء ثالثه گذشت . فراجع .
2 - مرحوم فاضل قطيفى در رسالهء خراجيّةاش اوّل اعتراف كرده به اينكه :
ظاهر الاصحاب التعميم ، يعنى ظاهر تعبير است و فتاواى فقهاء ، عموميّت است .
چون مىگويند : ما يأخذه الجائر . . .
ولى از چه كسانى اخذ مىكند ، فرقى نمىگذارند كه مأخوذ عنه چه كسى باشد .
ولى با اينهمه فرموده : بعيد نيست كه حكم حليّت خراج اختصاصى باشد يعنى مخصوص كسانى است كه آخذ و سلطان جائر را مستحقّ اخذ خراج و مقاسمه مىدانند يعنى مسلمانان سنّى مذهب و امّا شيعه را شامل نيست چون آنان براى جائر ، ولايتى قائل نيستند ، به عقيدهء اماميه ، ولايت اين امور مثل اصل تشكيل حكومت ، حقّ امام عليه السّلام يا فقيه جامع الشرائط است ، نه طواغيت و ظلمه و لذا ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمه من المؤمن ، لا يجوز ان يقبض منه .
قوله : و كانّه : مرحوم شيخ مىفرمايد : گويا مستند جناب فاضل قطيفى ، قاعدهء معروفهء فقهيّهاى باشد كه مىگويد : الزموا الناس بما الزموا به انفسهم ، و ما نحن فيه را در آن قاعده داخل كرده و صغرائى از صغريات آن دانسته است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 467
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٧