به پرداخت خراج مىدانند ؟ يا چنين شرطى مطرح نيست و سلطان جائر ، خراج را از هركس كه بگيرد ، مأخوذ منه هركس كه باشد ، [ چه سنّى و چه شيعه و چه غير مسلم يعنى كافر ذمّى ] اگر به كسى مجّانا داد يا به او فروخت ، اين خراج براى قابض و مشترى حلال است و يجوز ان يقبض منه ؟ در مسئله دو وجه وجود دارد :
1 - ظاهر الاصحاب و به تبع آنها رأى شيخ اعظم ، تعميم است ؛ يعنى در جواز و حليّت خراج فرقى نمىگذارند ميان افراد و اصناف مأخوذ منه كه شيعه باشد يا سنّى و يا كافر ، و مطلقا قبض خراج از جائر را حلال مىدانند ، و دليل مرحوم شيخ بر تعميم سه امر است :
الف : اطلاق بعض الاخبار : برخى از روايات مسئلهء ثالثه كه قبلا گذشت ، اطلاق داشت و به اطلاقش هر سه صنف مذكور را شامل مىشد ، مثل روايت اسحاق بن عمّار كه داشت : عن الرّجل يشترى من العامل . . .
و قبلا گفتيم : اى يشترى من العامل ما هو عامل فيه ، و ما هو عامل فيه دائرهاش وسيع است ، زيرا كه عامل سلطان ، عامل در تمام خراجات و مقاسمات است ، چه از سنّى و چه از شيعه و چه از كفار ذمّى ، پس به اطلاقش همه را مىگيرد و امام عليه السّلام هم در جواب تفصيل نداد ، پس لا فرق بين المؤمن و الكافر و المخالف .
ب : بعض الاخبار هم در مورد مؤمن بود و بر جواز و حليّت شراء ما يؤخذ من المؤمن ، دلالت مىكرد ، از قبيل صحيحهء ابى عبيده كه در فراز دوّم آمده بود :
فما ترى فى مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعنا ايّاها . . .
و در فراز سوّم آمده بود : فما ترى فى الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظنّا و . . . كه با آوردن ضمير متكلم مع الغير « نا » دلالت مىكند كه مأخوذ منه از شيعيان است و معذلك .
امام عليه السّلام مىفرمايد : خريدن چنين مال خراجى از سلطان و عمّال او جايز
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 466
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٦