قلوب آنان و تمايل آنها به كافر مىشود و اين مرضّى شارع نيست .
ولى اين استدلال هم تنها براى حرمت اخذ مجّانى ، به درد مىخورد ، و براى ابتياع و شراء ، مفيد نيست . ولى ما نيازى به اين استدلالات نداريم ، و اصل اوّلى كه حرمت اخذ و قبض و تصرفات جائر و اعطاء او و . . . باشد ، ما را كفايت مىكند . ]
( تنبيه پنجم ) [ مأخوذ منه يا كسانى كه سلطان جائر از آنها ماليات مىگيرد ]
قوله : الخامس : در تنبيه چهارم ، وضعيّت آخذ [ يعنى سلطان جائرى كه خراج و مقاسمه را از مردم اخذ مىكند ] روشن شد ، و در تنبيه پنجم راجع به حكم مأخوذ منه [ يعنى مستعمل الارض و كشاورز يا باغدارى كه ارض خراجى در اجارهء او است و مبلغى را به عنوان خراج و مقاسمه به سلطان مىدهد . ] مطرح است :
بطور كلّى مأخوذ منه يا كسانى كه سلطان جائر از آنها ماليات مىگيرد ، و از جملهء رعاياى او و در تحت سلطنت و قدرت و حمايت او هستند ، سه دستهاند :
1 - مسلمانان سنّى مذهب
2 - مسلمانان شيعه مذهب
3 - كفّار ذمّى و سلطان جائر از هر سه گروه خراج دريافت مىكند ، حال بحث در اينست كه : آيا حليّت خراج و مقاسمه [ براى مسلمانى كه آن را از جائر قبض مىكند مجّانا يا به ابتياع كردن . ] مشروط است به اينكه مأخوذ منه از كسانى باشد كه معتقد باشد كه آخذ يعنى سلطان جائر ، حق دارد چنين مالياتى را بگيرد ؟
به عبارت ديگر : آيا شرط است كه دهندهء خراج و مقاسمه به سلطان ، از اهل سنّت باشد كه آنها مىگويند : هر سلطانى كه حاكم شد ، اولى الامر است و اطاعت او واجب است ، و شرعا براى او ولايت قائلند و در نتيجه خود را ملزم