زكات ذكر شد ، اينجا هم هست .
خلاصه اينكه : الكلام الكلام ، و به نظر ما : كافر هم استحقاق اخذ اين اموال را ندارد ، و اخذ خراج و مقاسمه از او هم حلال نيست . فقط تنها مطلبى كه مخصوص سلطان كافر مىباشد اينست كه :
بعضىها براى اثبات عدم حليّت و عدم جواز خراج و مقاسمهء كافر به آيهء شريفهء نفى السبيل عن الكافر [
وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
« 1 » ] تمسك كردهاند و به اين دليل گفتهاند : ما يأخذه الجائر الكافر . . . لا يجوز ان يقبض منه .
قوله : فتأمّل : اشاره به آنست كه : اينجا جاى تمسّك به آيهء نفى سبيل نيست ، زيرا كه اگر مراد اصل تقبّل الارض از كافر باشد ، اين يك معامله است و سبيل نيست ، وانگهى اگر براى او ولايت قائل باشيم ، آرى ولى ما كه ولايت براى او قائل نيستيم تا سبيل و سلطه باشد .
و اگر مراد تقبّل الخراج باشد ، مطلب همان است . و اگر مراد اخذ مجّانى خراج و مقاسمه از جائر باشد كه اين سبيلى از كافر بر مؤمن نيست . پس اينجا جاى تمسك به آيهء مذكور نيست .
[ آرى به مطلب ديگرى كه در اوائل مسئلهء ثانيه در رابطه با جوائز سلطان ذكر شد مىتوان اينجا تمسك كرد و آن اينكه : اخذ المال منهم يوجب محبّتهم ، فانّ القلوب مجبولة على حبّ من احسن اليها و يترتّب عليه من المفاسد ما لا يخفى .
و فى الصحيح : انّ احدكم لا يصيب من دنياهم شيئا الّا اصابوا من دينه مثله .
در ما نحن فيه بگوئيم : اينكه سلطان جائر كافر ، از خراج و مقاسمه چيزى را به عنوان هديه و مجّانا به مسلمان بدهد ، و براى او هم اخذ جايز باشد ، سبب تاليف
هامش
( 1 ) سورهء نساء آيه 14 .