فرموده : و هو الاصح « 1 »
پس نسبت به زمينهاى خراجيّهاى كه در اختيار سلطان جائر موافق است ، اذن وى كافى نيست ، و براى تقبّل اين اراضى و تقبل خراج آنها و اخذ خراج از دست جائر ، احتياط را نبايد از دست داد و به حاكم شرعى هم بايد مراجعه كرد تا اخذ اين اموال ، مجوّز شرعى داشته باشد .
قوله : و لو فرض : سلاطين مخالف ، معمولا شبههء استحقاق مذكور را دارند ولى اگر فرض كرديم كه در يك زمانى سلطان جائرى از اهل سنّت پيدا شد و چنين اعتقادى نداشت ، و صريحا معترف بود كه وى استحقاق اخذ خراج را ندارد ، مىگوئيم :
چنين كسى در حكم سلطان موافق بوده و از عنوان مسئله در كلمات قوم ، خارج است . و اخبار هم به غير چنين كسى انصراف دارد .
قوله : و امّا السلطان الكافر : تا به حال ، سلطان جائر مخالف و موافق ، حكمش روشن شد .
و امّا سلطان جائر كافر : آيا ما يأخذه الجائر الكافر من الاراضى ، يجوز ان يقبض منه ام لا ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : ما در خصوص كافر ، نصّى و يا فتوائى نيافتيم ، ولى مىتوان گفت : آنچه در مورد سلطان موافق از اوّل تا آخر گفتيم ، در اينجا هم جارى و سارى است . يعنى همان دو وجه كه آنجا بود ، اينجا هم هست :
[ 1 - مورد الاخبار ، مخصوص جائر مخالف است و شامل كافر نيست .
2 - لزوم الحرج و اطلاق الاخبار ، دليل بر شمول است . ] و به همان بيانى كه لزوم حرج و اطلاق اخبار آنجا ردّ شد ، اينجا هم مطلب همان است . همان دليلى كه از شبهة الاستحقاق ، آنجا آورديم ، اينجا هم مىآيد ، همان شاهدى كه از
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ص 507 .