اصحاب و نيز روايات ، زكات را هم بر خراج و مقاسمه عطف كرده .
[ چنان كه در مسئله ثالثه مبسوطا گذشت . ] و اين شاهد آنست كه مراد از جائر ، جائر سنى مذهب باشد . چرا كه جائر شيعه مذهب خود را والى جمع آورى زكوات ندانسته و در تاريخ سلاطين جائر شيعه همچنين كارى از احدى نقل نشده و اين شاهد آنست كه : مراد اصحاب از جائر ، جائر مخالف است .
قوله : و كيف كان : شيخ اعظم مىفرمايد : به گمان من هركس منصفانه در كلمات قوم بنگرد و دقّت و تأمل كند ، وضوح و روشنى مطلب براى او بيشتر مىگردد . بنابراين ، اينكه بعض از فقهاء « 1 » كه در اين زمينه كلام را طول داده و مدّعى شدهاند :
نصوص و فتاوى تعميم دارد و سلطان موافق را نيز شامل مىگردد ، قابل اعتناء نيست و نبايد كسى بدان مغرور شود .
قوله : و لاجل : مرحوم فاضل قطيفى هم در كتاب ايضاح النافع « 2 » وقتى به كلمهء جائر در متن كتاب النافع محقّق برخورد كرده فرموده : مراد از جائر كسى است كه بر امير المؤمنين عليه السّلام پيشى گرفته و دنبالهرو خلفاء ثلاث گشته است . [ منظور ايشان هم ، سلطان جائر مخالف است و قائل به اختصاص هستند نه تعميم . ]
قوله : فالقول : نتيجهء نهائى : به عقيده ما حكم جواز قبض و حليّت خراج ، مخصوص سلطان مخالف است همانطورى كه شهيد ثانى هم در مسالك همين را استظهار كرده « 3 » و فاضل قطيفى هم در ايضاح النافع بدان جازم شده « 4 » و صاحب رياض هم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص 190 - 191 .
( 2 ) به نقل مرحوم عاملى در مفتاح الكرامة ج 4 ص 247 .
( 3 ) مسالك الافهام ج 3 ص 144 .
( 4 ) حاكى مفتاح الكرامة ج 4 ص 247 مىباشد .