ولى عنوان مسئله در كلمات اصحاب ، چنين كسى را شامل نيست ، زيرا مراد از شبهة الاستحقاق ، شبهه از ناحيهء مذهب است ، يعنى اعتقاد مذكور از مذهب آن سلطان سرچشمه بگيرد ، و نه شبهه در نظر فرد خاص كه ريشهء مذهبى ندارد ، ولى او خيال مىكند كه چون حكومت مخارجى دارد و بايد تامين شود و . . . لذا حق دارد خراج و مقاسمه بگيرد .
و دليل بر اينكه شبههء خاصّه ملاك نيست آنست كه : شبههء شخصى از دو حال خارج نيست :
1 - يا از روى سبب صحيح و شرعى اين شبهه را پيدا كرده ، مثلا براساس اجتهاد خودش [ اگر مجتهد باشد ] يا براساس تقليد از مجتهدى كه چنين فتوائى دارد ، آن اعتقاد را يافته ، در اين صورت شرعا اخذ خراج و مقاسمه براى اين سلطان جايز است ، و وى شرعا مستحق است [ چنان كه قبلا گذشت كه برخى از فقهاء در عصر غيبت و در زمان حكومت جائر ، معتقد بودند كه ائمه عليهم السّلام ولايت بر اين امور را به وى تفويض كردهاند و او نيز ولايت دارد . ]
2 - و يا از روى سبب و راه شرعى اين شبهه پيدا نشده بلكه براساس هوى و هوس و مسائل ديگر ، چنين شبههاى پيدا كرده ، در اين صورت ارزش نداشته و مجوّز اخذ نمىگردد . و نه در حقّ خود سلطان ، نه در حق ديگران ، نافذ و مؤثر نيست .
خلاصه اينكه : از عنوان مسئله و تعبير به شبهه و . . . در كلام اصحاب ، بوضوح استفاده مىشود كه منظور اصحاب ، سلطان جائر مخالف است . و يجوز ان يقبض منه ، مربوط به همين جائر است . و اخذ خراج و مقاسمه از جائر موافق و براى او حلال نيست .
قوله : و ممّا يؤيّده : علاوه بر دليل مذكور ، مؤيدى هم در اينجا مىآوريم ، و آن اينكه : در كلمات
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 461
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦١