شرعيه ، قائل است و لذا اقدام كرده و اينها را از مردم مىگيرد ، و كسى كه چنين پندارى دارد سنّى مذهب است [ كه خلفاء آنان از سه خليفه و در ادامه از بنى اميّه و بنى عباس و . . . خود را خليفهء پيامبر صلى اللّه عليه و إله و امير المؤمنين ناميده و به خود حق مىدادند كه شرعا اين اموال را از مردم بگيرند . ] كما اينكه غير از خراج و مقاسمه و زكات ، ساير اموالى هم كه از مردم مىگرفتند ، خود را مالك آنها دانسته و به عنوان والى مسلمين اين امر را ، مشروع مىدانستند . ولى سلطان شيعه مذهب اين گونه نيست ، زيرا كسى كه مذهب تشيّع را پذيرفت ، به لوازم آن هم ملتزم شده و از مسائل حتميّه در مذهب تشيّع ، آنست كه : مسئلهء ولايت بر اراضى خراجيّه ، مخصوص امام معصوم عليهم السّلام يا نائب خاص امام عليه السّلام و در عصر غيبت ، مخصوص فقيه جامع الشرائط است . و سلطان جائر موافق ، چنين ولايتى ندارد و خود نيز معترف است به اينكه : شرعا حقّ ندارد از مسلمين خراج و مقاسمه بگيرد ، و اگر گرفت ضامن است و فعل حرامى مرتكب شده و كشاورزان هم كماكان مشغول الذمّه هستند .
[ البته ممكن است خصوص حكم اين مسئله را هم بداند ولى ظلما و جورا و از باب اينكه : الملك عقيم ، اقدام مىكند و مىگيرد و ممكن است حكم را نپرسيده و نداند ولى التزام به تشيّع يعنى التزام به تمام اين لوازم و جاهل بسيط است نه جاهل مركّب ولى سلطان مخالف ، جاهل مركب است . ]
همانگونه كه ماليتهاى ديگرى كه از مردم به زور مىگيرد ، اموال ارزشمند ديگرى كه به ناحقّ مىگيرد ، همه و همه غصب و حرام مىباشد .
قوله : و لو فرض : از نظر مذهب شيعه مسئله واضح شد كه : جائر حق ندارد خراج و مقاسمه دريافت كند ، حالا ممكن است يك شاه ستمگرى از سلاطين موافق ، به جهتى از جهات [ تقليدا او اجتهادا ] خيال مىكند كه استحقاق اخذ اموال مذكور را دارد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 460
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٠