و قدر متيقّن ، جواز تقبّل از سلطان جائر مخالف است .
و مانند اينها از روايات ديگرى كه در رابطه با تقبّل ارض خراجى و استيجار آن به ديگران و . . . وارد شده كه اگر دقّت شود در هركدام حكمى مدّنظر است و از آن زاويه كه ما به مسئله نگاه مىكنيم اطلاق ندارد .
نتيجه تا اينجا : آنچه از سلطان جائر مخالف به مسلمان داده مىشود يا معامله مىشود ، اخذ آن حلال است و قدر متيقن همين است ، ولى ما يؤخذ من السلطان الموافق و الكافر ، دليلى بر حليّت آن پيدا نشد ، اطلاقات و لزوم الحرج هم دليل نشد ، و لذا شك هم بكنيم به قاعده و اصل اولى برمىگرديم كه خود اخذ و تصرف جائر ، حرام است ، اعطاء آن به ديگران هم حرام است ، و قبض ديگران هم اين مال را ، حرام است .
قوله : و ممّا يدلّ : در اينجا يك دليل ديگر [ مضافا به نتيجهاى كه تا به حال گرفتيم ] براى اختصاص حكم به سلطان مخالف و عدم شمول آن نسبت به سلطان موافق ، مىآورند و آن اينكه : فقهاء وقتى مسئلهء ثالثه [ ما يأخذه الجائر . . . كه قبلا گذشت ] را عنوان كردهاند بعضىها نظير علامّه در منتهى « 1 » تعبيرشان اينست : ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة او الزكاة .
و ديگران « 2 » عبارتشان اينست : ما يأخذه الجائر باسم الخراج او المقاسمة .
و منظور آنست كه : اموالى را كه سلطان جائر مىگيرد به شبهه و خيال و پندار خراج و مقاسمه است و اموالى را كه سلطان شيعه مذهب مىگيرد براى شبههء مذكور نيست ، زيرا كه مراد از شبههء خراج ، شبههء استحقاق است ، يعنى جائر به خيال خود ، مستحق اخذ خراج و مقاسمه است ، و براى خود ولايت
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 1027 .
( 2 ) الحدائق الناظرة ج 18 ص 243 .