ثانى در مسالك اين ادّعا را فرموده « 1 »
[ البته انصرافى كه از غلبهء وجود خارجى سرچشمه بگيرد يك انصراف بدوى بوده و جلو اطلاق را نمىگيرد ، آنكه مانع است انصراف ظهورى است كه در ما نحن فيه محرز نيست . فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . ]
3 - من الممكن كه اطلاقات و اخبار مذكور در مقام بيان حكم ديگرى وارد شده و از اين حيث كه سلطان ، مطلق باشد و اعمّ از مخالف و موافق باشد درصدد بيان نيست تا به اطلاق آن تمسّك شود .
حال حكم ديگر چيست ؟ حكم ديگر در هر موردى به تناسب ، فرق مىكند .
مثلا در مورد صحيحهء حلبى كه سخن از تقبّل الارض و اهلها بود ممكن است اصل جواز تقبّل ارض خراجيّه و نيز اصل تقبّل خود خراج ، مفروغ عنه و مسلّم بوده و اصلا روايت درصدد آن نيست ، و آنكه براى سائل مطرح بوده مسئله اهل الارض بوده كه آيا تقبّل جزيهء رؤوس هم جايز است يا نه ؟ امام فرمود : آرى جايز است و لا بأس . . . امّا سلطان چه كسى باشد ؟ از چه سلطانى ؟ از مخالف ؟ يا مطلقا ؟ از اين جهات در مقام بيان نيست .
يا مثلا در مورد روايت فيض بن مختار ، سخن از اصل اجارهء زمين و تقبّل آن از جائر نيست و سخن از اينست كه آيا ما حق داريم ارض خراجى را از جائر به مبلغى اجاره كنيم و سپس به مبلغ بيشترى به ديگران ، اجاره دهيم ؟ يا خير ؟
امام عليه السّلام فرمود : اشكالى ندارد .
امّا جهات ديگر كه اصل جواز تقبّل باشد ، مطرح نيست . از چه سلطانى باشد ، مطرح نيست .
آرى از خارج و به حكم اجماع يقين مىكنيم كه اصل تقبّل جايز بوده و مفروغ عنه است . ولى چون اين امر يك دليل لبّى است بايد به قدر متيقن آن اكتفا كرد
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ج 3 ص 144 .