پس مسئلهء لزوم الحرج ، مخصوص اجتناب از خراج و مقاسمه نيست .
و با بيان مذكور خيلى دامنهاش وسيع است ، و لذا يا بايد فتوى داد به اينكه : تمام اينها براى مسلمان حلال است و لا بأس به اينكه آنها را از سلطان اخذ كند ، خريدارى كند و . . . ولى احدى فتوى به جواز اخذ با اين توسعه نداده است .
و يا بايد گفت : آنچه در دست سلطان و عمّال او است ، شرعا از اموال مجهول المالك ، محسوب مىشود و حكم مجهول المالك ، اينست كه : مسلمان حق ندارد آن را به قصد تملّك اخذ كند ، بلكه يا نبايد بگيرد و يا به نيّت فحص و ظفر به مالك و ردّ به آن ، اخذ كند و . . . پس مسئلهء لزوم الحرج نمىتواند ، مجوّز اخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر موافق و كافر باشد .
[ لا يخفى كه در اوائل مسئله ثالثه ، جناب شيخ براى اثبات حليّت و جواز قبض خراج و مقاسمه از سلطان جائر به چهار دليل تمسك كردند كه يكى از آنها همين عسر و حرج بود و فرمودند : مضافا الى لزوم الحرج العظيم فى الاجتناب عن هذه الاموال بل اختلاف النظام ، و حال آنكه اشكالى كه اينجا به لزوم الحرج وارد كردند ، آنجا نيز به خود ايشان وارد است . ]
و امّا دليل دوّم يا اطلاقات : چندين جواب دارد :
[ 1 - من الممكن كه الف و لام در السلطان ، براى تعريف جنس نباشد تا اطلاق پيدا شود بلكه براى عهد و اشاره به سلطان معهود در عصر امام عليه السّلام باشد و سلطان معهود در آن ازمنه معمولا از مخالفين بوده ، پس تعبير مذكور ، اطلاق نخواهد داشت . ]
2 - من الممكن كه كسى بگويد : اين اخبار و روايات به فرد غالب ، انصراف دارد و فرد غالب در آن عصر سلطان جائر مخالف بوده و بعد الانصراف ، جائى براى اطلاق نيست . چون يكى از مقدمات حكمت عدم الانصراف است . شهيد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 457
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٧