و از قبيل غير اينها از روايات ديگر مثل روايت فيض بن مختار و صحيحهء اسماعيل بن فضل و . . . كه قبلا در مسئله ثالثه گذشت و به اطلاقش سلطان مؤمن را هم شامل بود .
قوله : و يمكن : مرحوم شيخ مىفرمايد : هر دو دليل قائلين به تعميم ، مردود است :
امّا دليل اوّل يا لزوم الحرج : اگر لزوم عسروحرج ، مجوّز اخذ خراج و مقاسمه از سلطان مؤمن باشد لازمهاش تعميم و توسعهاى است كه احدى بدان ملتزم نيست ،
بيان ذلك : هر اندازه زمان جلو مىرود و زندگى بشر پيچيدهتر مىگردد و نيازهاى اجتماعى بيشتر مىشود ، به همان نسبت ، حجم ماليتها هم بيشتر مىشود و سلطان جائر ، نه تنها از اراضى خراجيّه يعنى ارض المسلمين ، ماليات مىگيرد ، كه از انفال هم مىگيرد ، و بلكه از اراضى و زمينهائى هم كه مالك معيّنى دارد و بالاحياء و الارث و . . . مالك شده ، ماليات مىگيرد ،
و بلكه از مطلق اموالى كه در دست مردم است از قبيل منزل ، اتومبيل ، مال التجارة ، صادرات و واردات ماليات مىگيرد ، [ بگونهاى كه اساس بودجه برخى از ممالك دنيا را همين مالياتهاى مستقيم و غيرمستقيم ، تشكيل مىدهد . ] و تازه به اخذ مالياتهاى مذكور با همهء وسعت آن ، بسنده نكرده ، به بهانههاى مختلف از راه ظلم و تعدّى اموالى را از مردم گرفته و ضميمهء اموال خراجى مىكنند ، و بعد هم تمام اينها را يك جا گردآورده و مخلوطا نگهدارى مىكنند و چنين نيست كه خراج مصطلح را جدا و ساير مالياتها را جدا و ساير اموالى را كه ظلما گرفتهاند ، جداگانه نگهدارى كنند ، بلكه همه و همه را يك جا و در يك مركز ، مجتمع مىكنند ، و اگر كسى سيرهء سلاطين جور و عمّال آنها را مطالعه كند ، تصديق به اين نكته ، برايش واضح است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 456
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٦