1 - لزوم حرج : در زمانهائى كه سلاطين شيعه مذهب ، يا كافر ، حاكم بودند و از اراضى خراج مىگرفتند ، اگر بگوئيم : تقبّل ارض خراجى از اين سلطان ، حرام است ، تقبّل خود خراج ، حرام است . قبض خراج و مقاسمه مجّانا يا بالمعاوضه ، حرام است ، تسليم خراج به اين سلطان حرام است و . . . واقعا چنين تحريمهائى موجب عسر و حرج و مضيقه براى مسلمين و شيعيان است . و منجر به تعطيل بازار و اختلال نظام ، مىگردد . و به حكم قاعدهء نفى حرج ، چنين تحريمى برداشته شده ، فيجوز الاخذ و الشراء ، از مطلق سلطان جائر ، اعمّ از شيعه و سنّى و . . .
2 - اطلاقات : پارهاى از اخبار باب كه قبلا در اصل مسئلهء ثالثه گذشت ، اطلاق داشت و باطلاقه هريك از سلطان مخالف و موافق و كافر را شامل مىشد ، و بر جواز و حليّت ما يؤخذ منه من الخراج و المقاسمه ، دلالت مىكرد . از قبيل صحيحهء حلبى كه امام فرمود : لا بأس بان يتقبل الرجل الارض و اهلها .
[ منظور از اهل الارض ، كفّار ذمّى هستند و منظور از تقبل آنها عبارتست از تقبّل جزيهء آنها ، كه سالانه بايد به تعداد افراد جزيه بدهند و اين را جزية الرؤس مىنامند و كسى مىرود مبلغى را به جائر مىدهد و بعدا جزيهء فلان منطقه را براى خود جمع مىكند . ] من السلطان ، « 1 » كه كلمهء السلطان ، مطلق آمده و قيد به مخالف ندارد ، تا اختصاص باشد ، پس به اطلاقش هريك از سه دسته را شامل است .
و از قبيل صحيحهء محمد بن مسلم ، كه امام عليه السّلام فرمود : كل ارض دفعها إليك سلطان . . . « 2 » كه كلمهء سلطان مفرد منكّر است و قابل صدق بر هريك از سه دستهء مذكور مىباشد ، باز به اطلاق اين تعبير ، تمسّك مىشود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 13 ص 214 باب 18 حديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعه ج 6 ص 129 باب 7 حديث 1 .