جواز اخذ و قبض ، اختصاص به مخالف دارد . [ وجه الظهور در بيان دوّم ذيلا خواهد آمد . ]
بيان دوّم : مىفرمايند : مسئلهء جواز و عدم جواز اخذ خراج از سلطان جائر موافق يا كافر ، و به عبارت ديگر مسئلهء اختصاص يا تعميم مشكل است .
وجه الاشكال : از طرفى موارد اخبار يعنى شأن صدور آنها اختصاص به سلطان جائر مخالف دارد و عموميّت و شمولى نسبت به غير مخالف ندارد .
[ زيرا كه در زمان حضور ائمه عليهم السّلام سلاطين جور از بنى اميه و بنى عباس نوعا از مخالفين و اهل سنت بودند ، كه برخى گرايش اشعرى داشتند و برخى گرايش معتزلى .
و احيانا در مورد برخى از آنان از قبيل : هارون و مأمون ، ادّعا شده كه شيعه بودند .
و شواهدى هم بر اين مطلب اقامه شده ، از جمله اين فرمايش مرحوم شهيدى است : بل نقل عنهما ما يدلّ على كونهما من الشيعة و قولهما : انّ الملك عقيم و احتجاج المأمون على افضلية امير المؤمنين عليه السّلام بالآيات الشريفة و محاجته مع ابى يوسف و افحامه له معروف . « 1 »
و بايد مطلب در جاى خود تعقيب شود ، ولى چون غالبا از مخالفين بودهاند ، و زمان صدور اخبار ، آنها حاكم بودند ، و سئوال از تقبل ارض و خراج از آنها مورد حاجت بوده ، لذا اخبار بر همين مورد ، حمل مىشود . و شمول اخبار نسبت به سلطان جائر مؤمن و كافر ، مشكوك است . به قدر متيقن اكتفاء مىشود . ]
از طرف ديگر ، به حكم دو دليل مىتوان گفت : جواز و حليّت خراج و مقاسمه ، اختصاص به ما يؤخذ من الجائر المخالف نداشته ، و عموميت دارد :
هامش
( 1 ) هداية الطالب ص 145 .