شيخ مىفرمايد : ولى دليل علامّه ردّ شد و ديديم كه خالى از خلل و مناقشه نبود و لذا به درد ما نحن فيه نمىخورد .
قوله : كما انّ : سلطان جائر از نظر عقيده به سه دسته تقسيم مىشود :
1 - سلطان جائرى كه از عامّه و اهل سنت است .
2 - سلطان جائرى كه از اماميّه و شيعى مذهب است .
3 - سلطان جائرى كه اصلا مسلمان نيست ، و از كفّار است .
تفاوت عمده ميان سه فرد مذكور ، از نقطه نظر مورد بحث ، اينست كه :
سلطان جائر مخالف و سنّى مذهب ، خود را مستحقّ خراج و مقاسمه و زكات دانسته و شرعا براى خود نسبت به اخذ و جمعآورى آنها ، ولايت قائل است . ولى سلطان جائر مؤمن يا كافر ، چنين ولايتى براى خويش قائل نبوده و صريحا معترفند به اينكه : آنان استحقاق اين حقوق را ندارند .
حال سئوال اينست : آيا حليّت خراج و مقاسمه و جواز اخذ و تصرف در آن براى مسلمان ، به ما يؤخذ من السلطان الجائر المخالف ، اختصاص دارد و دو قسم ديگر را شامل نيست ؟ يا حليّت و جواز ، عموميّت داشته و ما يؤخذ من الجائر را مطلقا [ چه مخالف چه مؤمن و چه كافر ] شامل است ؟ دو وجه وجود دارد :
مرحوم شيخ : اوّل اين دو وجه را به بيانى و سپس به بيان كاملترى تبيين مىكنند :
بيان اوّل : ظاهر دليل متقدّم از علّامه ره در تنبيه سوّم ، تعميم و عدم الفرق است ميان سه قسم مذكور از سلاطين . [ چون فرمود : بل هو حق . . . اخذه غير مستحقّه فبرئت ذمّته . . . اين كلمهء غير مستحقّه هريك از سلطان جائر سنى مذهب و شيعه مسلك و كافر را شامل است و در هر سه حكم كرد به برائت ذمّه و جواز شراء ، پس قبض و شراء از هر سه جايز است . ] ولى ظاهر اخبار آنست كه :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 453
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٣