الاطلاق مملكت پهناور اسلامى مىداند ، مثل نوع خلفاء بنى اميّه و بنى عبّاس و عثمانيها و . . . و گاهى مدّعى چنين رياستى نيست بلكه عليه سلطان وقت خروج كرده و با عدهاى همدست و همداستان شده و شورش كرده و منطقهاى را هرچند ناچيز آزاد كرده و در آنجا حكومتى تشكيل داده و شروع به وضع مقررات ، و جعل مالياتها ، و اخذ آنها از اهالى آن منطقه و . . . كرده است .
سئوال اينست كه : حليّت خراج و مقاسمهاى كه از جائر ، دريافت مىشود ، آيا به سلطان جائر مدّعى رياست عامّه و عمّال و كارگزاران او ، اختصاص دارد ؟ يا گروه دوّم را هم شامل است ، و اخذ خراج از آنها هم جايز است ؟ و جهان :
1 - شيخ اعظم ره مىفرمايد : ظاهر الاخبار و منصرف كلمات فقهاء ، اختصاص است يعنى خراجى كه از دست سلطان جائر مدّعى خلافت و حكومت بر همهء مسلمين [ كه هركس را در هرگوشهاى خروج كند ياغى به حساب مىآورد . ] به انسان برسد ، حلال است . [ ظاهر الاخبار ، اختصاص است .
به قرينة المورد كه مورد همهء آنها سلطان جائر كذائى است ، بنى اميّه و بنى العباس ، و منصرف كلمات : و لو تعابير فقهاء اطلاق دارد ، ولى در اثر كثرت استعمال سلطان ، در حاكم بر كلّ بلاد اسلامى و خليفة المسلمين ، اطلاق مذكور ، انصراف به سلطان كذائى پيدا كرده ] و اخبار و فتاوى ، كسى را كه خروج كرده و بر منطقهاى مسلّط شده ، و از مردم آن سامان ، حقوق مسلمين « خراج و مقاسمه و زكات » را مىگيرد ، شامل نيست . پس اخذ خراج از چنين حاكمى نخواهد بود .
2 - ظاهر دليلى كه از علامّه در تنبيه سوّم آورديم [ بل هو حق . . . اخذه غير مستحقه . . . ] شمول را مىرساند ، [ زيرا كلمهء غير مستحقه اعمّ است از سلطان جائرى كه مدّعى رياست عامّه است و يا جائرى كه مدّعى رياست يك ايالت است . ] پس اخذ خراج از هركدام بايد جايز و حلال باشد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 452
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٢