امام من حيث انه شخص من الاشخاص ، مثلا امام عليه السّلام زمينى را ارث برده ، هديه قبول كرده ، خريدارى كرده و . . . و جائر از آن هم ماليات مىگيرد و يا بر سرزمينهائى كه اهل آنها طوعا و رغبة مسلمان شدهاند [ كبلاد البحرين ] و در مذهب عامّه نيز ، اينها ملك صاحبان اصلى آن اراضى است ، معذلك ماليات مىبندد ، و . . . .
اين گونه از موارد ، قطعا از منصرف اخبار حليّت و جواز ، خارج بوده و دليل بر جواز قبض اين خراج ، وجود ندارد . [ زيرا كه اصل اوّلى كه همه جا عدم جواز و حرمت بود ، حال خصوص اراضى مسلمين ، و حدّاكثر ، انفال از تحت اصل خارج شد ، ولى ساير موارد مذكور ، دليلى بر خروجش نرسيده و به اصل اوّلى يعنى حرمت اخذ و قبض و تصرف و . . . رجوع مىكنيم .
قوله : و لو اخذ : زمينهائى كه مالك معيّنى دارد ولى مجهول المالك است ، يعنى مالك را نمىشناسيم ، اگر چنانچه در مذهب سلطان جائر ، اخذ خراج از اينها حلال نباشد ، كه قبض و شراء هم جايز نخواهد بود ، ولى اگر جائر ، معتقد به حليّت ، باشد و خود را مستحلّ بداند ، و از ارض مذكور ، خراج بگيرد ، آيا قبض آن براى ما جايز است يا خير ؟ و جهان :
1 - آرى ، جايز است ، بدليل پارهاى از اطلاقات مشاراليها .
2 - خير ، جايز نيست ، بدليل اكتفاء به قدر متيقن در امور خلاف قاعده .
( تنبيه چهارم ) [ حليّت يا عدم خراج و مقاسمهاى كه از جائر ، دريافت مىشود ]
قوله : الرابع : تنبيه چهارم از تنبيهات مسئله ، راجع به اينست كه : گاهى سلطان جائر ، مدّعى رياست عامّه است ، يعنى خود را خليفة المسلمين مىداند ، و حاكم على