و امّا مفيد اطلاق نيستند ، به جهت اينكه : اطلاق در گرو اطلاق و مقدمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت اينست كه : قدر متيقّنى در بين نباشد ، و در ما نحن فيه وجود دارد ، زيرا قدر متيقن ، خراج اراضى مسلمين است ، نه انفال ، و احراز مقدمات حكمت آسان نيست ، و بايد از اين حيث در مقام بيان باشد و . . . ]
نتيجه از و الانصاف تا اينجا : مرحوم شيخ ره شاهد اوّل و دوّم از شواهد تعميم را ، ابطال كردند .
قوله : نعم : مرحوم محقق سبزوارى در كفاية الاحكام ، رواياتى را كه در رابطه با معاملهء بر اراضى خراجيّه [ يعنى تقبّل آن از سلطان باجرة ] وارد شده ، جمعآورى كردهاند ، حال مرحوم شيخ مىفرمايد : ما اگرچه ادّعا كرديم كه بيشتر اخبار ، عموم يا اطلاق ندارند ، ولى با يك تبصره مطلب را ترميم و تكميل مىكنيم .
و آن اينكه : بعضى از اخبار مذكور در كتاب كفاية الاحكام ، اطلاق داشته و مطلق اراضى خراجيّه [ اراضىاى كه جائر بر آنها ماليات وضع كرده ] را شامل است خواه از اراضى مسلمين باشد ، و خواه از انفال ، [ مثل روايت فيض بن مختار كه پرسيد : ما تقول فى الارض اتقبّلها . . . و كلمهء ارض اطلاق دارد ، و . . . ]
قوله : نعم : آنچه تا به حال بيان شد ، مسئلهء تعميم يا تخصيص ، در رابطه با دو نوع ارض بود : يكى ارض مسلمين و ديگرى ارض الامام من حيث انه امام [ انفال ] و امّا اگر سلطان جائر ، از ساير اراضى ، خراج بگيرد ، و بر آنها هم ماليات ، وضع كند .
مثلا از زمينى كه مالك معيّنى دارد و در سايهء ارث ، شراء ، هبه و يا احياء آن را مالك شده ، ماليات دريافت كند ، يا بر ملك امام ماليات ببندد ، امّا نه املاك امام من حيث انه امام ، كه ملك مقام امامت است ، يعنى همان انفال ، بلكه بر املاك
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 450
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٠