3 - و از جمله شواهد اختصاص ، كلامى از فاضل مقداد است كه در اوائل مسئله ثالثه گذشت و در آنجا اوّل فرمودند : بالاجماع اخذ خراج و مقاسمه ، جايز است . و سپس فرمودند : تصرّف جائر در خراج و مقاسمه ، از قبيل تصرّف فضولى است كه با اجازهء مالك ، نافذ است .
حال اگر مراد ، انفال باشد كه جاى اين بيان ، نيست . زيرا انفال براى غير شيعه ، مباح نشده و براى شيعه ، قطعا مباح شده ، و توقف بر اجازهء مالك يا متولّى ندارد ، پس مراد همان ارض المسلمين است كه امام متولّى آنها است ، و جائر فضولى است ؛ و با اجازهء امام تصرفات او ، نافذ مىگردد . ]
قوله : و الانصاف : پس از بيان شواهدى بر هريك از اختصاص و تعميم ، مىفرمايد : انصاف اينست كه : اگر كسى در اطراف كلمات فقهاء تأمل نمايد [ يعنى صدر و ذيل آن فتاوى و تعابير كه در آنها آمده را ببيند ، از قبيل : حقّ عليهم و . . . كه ذكر شد . ] خواهد تصديق كرد به اينكه : فتاوى اطلاق ندارند و بلكه ظهور در اختصاص حليّت و جواز خراج ، به اراضى مسلمين دارند . و رأى مرحوم شيخ اختصاص است .
قوله : خلافا : در قبال مرحوم شيخ ، جناب محقّق ثانى ره از كلمات اصحاب و روايات باب ، تعميم و عموميّت را استظهار نموده است . [ به بيانى كه در شاهد اول و دوّم بر عموميّت ، آورديم ]
قوله : مع انّ : مضافا به انصاف مذكور ، [ كه دليل پنجم مرحوم شيخ است . ] مىفرمايد .
اخبار الباب هم نوعا مفيد عموم يا اطلاق نيستند ، [ امّا مفيد عموم نيستند ، به جهت اينكه : در آنها ادوات و الفاظ دالّه بر عموم به كار نرفته .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 449
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤٩