از آنها استفاده نمايد ، بدون اينكه به كسى خراج و مالياتى بدهد و مشغول الذّمه باشد . پس از تعبير به « حق » اختصاص ، بدست آمد .
قوله : نعم : البته قدر مسلّم اينست كه : در عصر غيبت ، انفال براى شيعه ، مباح شده است ، و امّا براى غير شيعه [ از اهل سنّت و كفار ذمّى ] مورد بحث است كه آيا اجرت اين اراضى را بايد بپردازند يا نه ؟
اگر گفتيم : خير آنها هم نبايد اجرت بدهند ، و براى آنها هم مباح است ، كه روشن است .
ولى اگر گفتيم : غير شيعه بايد خراج ارض [ انفال ] را بدهد [ چه اينكه به فتواى شيخ اعظم : لا يبعد كه چنين باشد ] جاى تعميم است يعنى ممكن است به حكم همان دليل علّامه : [ بل هو حقّ لله اخذه غير مستحقّه فبرئت ذمته و جاز شرائه ] بگوئيم : ما يأخذه الجائر من غير الشيعة ، از اين اراضى ، حلال و جايز است و اگر قبض كرديم ، كار حرامى نكردهايم .
ولى به هرحال نسبت به خود شيعه ، چنين حقّى ثابت نشد ، پس اگر جائر از يك شيعه ، از انفال ، خراجى گرفت و بما داد ، براى ما حلال نيست و اگر آن شيعه را مىشناسيم ، ردّ به او واجب خواهد بود .
2 - از جمله كسانى كه از بيانات آنان اختصاص فهميده مىشود ، جناب شهيد ثانى ، و مشايخ محقق ثانى است كه قبلا عبارت آنها را آورديم ، و محلّ شاهد اينست كه : جماعت مذكور ، ابتدا فرمودند : منع و جحد ، حرام است ، و سپس در مقام تعليل ، فرمودند : لانّ ذلك حق واجب عليهم ، باز سخن از حقّ است ، و در مورد اراضى مسلمين اين تعليل صادق است ، كما مرّ مفصّلا .
و امّا در مورد انفال ، صدق نمىكند . زيرا انفال براى شيعه ، مباح شده و اجرتى ندارد ، تا حقّى براى كسى ثابت باشد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 448
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤٨