خراج و مقاسمه حلال است و يجوز ان يقبض من الجائر ، مجّانا او بعوض .
براى اين مدّعا اين گونه استدلال كرده : خراج و مقاسمه مالى است كه نه زارع و كشاورز [ كه زمين را اجاره كرده و روى آن كار مىكند ] مالك آن است ، و نه صاحب زمين [ كسى كه روز اوّل اين ارض را از جائر تقبّل كرده و در برابر اجرت معيّنى ، آن را گرفته است . ] مالك آن است ، بلكه خراج و مقاسمه حقّ الله است كه غير مستحقّ [ مستحقّ اين حقّ حاكم شرعى و عادل است . امام باشد يا نائب الامام . ]
يعنى سلطان جائر ، آن را اخذ كرده ، و همين كه اخذ كرد ، من عليه الحق بريئ الذّمه مىگردد ، و خريدن آن حقّ هم براى ديگران جائز مىگردد . « 1 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : اگرچه اين دليل اشكالاتى دارد : [ اولا تعبير به حقّ الله كرد ، با اينكه خراج و مقاسمه حق الناس يعنى حقّ همهء مسلمين است ، ثانيا فرمود : اخذه غير مستحقّه فبرئت ذمّته كه برائت ذمه را بر اخذ جائر ، متفرع ساخت ، با اينكه بينهما ملازمهاى نيست . يعنى چنان نيست كه تا غير مستحق ، اخذ كرد ، وى بريئ الذّمه شود ، بلكه شايد اشتغال ذمّه باقى باشد .
ثالثا فرمود : و جاز شرائه ، يعنى بين اخذ غير مستحق و جواز شراء هم ملازمه است ، با اينكه چنين ملازمهاى وجود ندارد ، و كسى را رسد كه بگويد :
شراء جايز نيست . ]
ولى با همهء اين اشكالات ، بر محلّ شاهد ما دلالت مىكند ، يعنى يكشف عن اختصاص محلّ الكلام « حلّ الخراج و المقاسمه » به اراضى مسلمين ، و انفال را شامل نيست . زيرا كه فرمود : بل هو حقّ . . . و آن اراضى كه خراج و مقاسمهاش حقّى به گردن مالك است ، ارض المسلمين است ؛ و انفال اين گونه نيستند ، زيرا ائمه عليهم السّلام انفال را در زمان غيبت براى شيعيان خود مباح كردهاند ، و شيعه حق دارد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 583 .