بطور مطلق فرمود : به جوانان شيعه از بيت المال بدهند ، پس حلال و جايز است .
و روايت اسماعيل بن فضل هم كه مصاديق متعدّدى را آورده بود و مقيّد نكرده بود كه آنها از اراضى مسلمين باشد و هكذا روايت فيض بن مختار و . . . ]
2 - اطلاق الاصحاب : عنوان مسئله ثالثه هم در كلمات فقهاء ، اطلاق داشت و منجمله عبارت شيخ اعظم اين بود : ما يأخذه السلطان . . . من الاراضى ، كه كلمهء اراضى جمع با الف و لام و مفيد عموم است ، يعنى هر ارضى چه ارض المسلمين و چه ارض الامام يا انفال ، و . . .
اين تعابير هم دليل بر جواز و حليّت مطلق خراج و مقاسمه است از هر ارضى كه اخذ شود .
3 - قانون نفى عسر و حرج : اگر بگوئيم : شيعيان حق ندارند اراضى امام يعنى انفال را از جائر كه خود را مستحقّ اين اموال مىداند ، تقبّل كرده و اجاره كنند ، و اگر از اين اراضى استفاده كردند حق ندارد ماليات بدهند ، و اگر خراج اين اراضى را جائر فروخت يا مجّانا داد ، آنها حق ندارند قبض كنند و . . . نتيجهاش آنست كه : شيعه در عسر و حرج شديد و بلكه اختلال نظام معاش ، واقع مىشود ، و ما در اسلام حرام حرجى نداريم ، بقول قرآن :
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 1 » و لذا خراج و مقاسمهاى كه جائر به انسان مىدهد يا مىفروشد ، ولو از انفال گرفته باشد ، قبض آن حرام نيست .
و ما مىتوانيم آن را خريدارى كنيم ، مثل خراج ارض المسلمين .
قوله : نعم : و امّا شواهد اختصاص حليّت به خراج اراضى مسلمين :
1 - كلام علّامه ره : وى در كتب فقهى خود ، مثل ديگران مدّعى شده كه
هامش
( 1 ) سورهء حج آيه 78 .