گذشت .
انّما الكلام در اينست كه : آيا حليّت و جواز خراج و مقاسمه براى آخذ و مشترى به خصوص خراج و مقاسمهاى كه جائر ، از اراضى مسلمين اخذ كرده ، اختصاص دارد ، و مالياتهائى را كه از ساير اراضى [ انفال و غيره ] دريافت كرده ، شامل نيست ، و در نتيجه اخذ چنين خراجى از جائر ، جايز نيست ، و اگر اخذ كرد بايد به مالك اصلى برگرداند ؟ يا اينكه حليّت خراج و مقاسمه ، عموميّت داشته ، و اخذ آن از جائر ، شراء آن از جائر ، براى مسلمين جايز است مطلقا [ چه از اراضى مسلمين گرفته باشد و چه از انفال ] ؟
يعنى اگرچه ارضى به عقيدهء ما از انفال است و در زمان غيبت براى شيعه ، مباح است ، ولى جائر از همانها هم ماليات مىگيرد ، حال كسى بگويد كه : اخذ و شراء اين نوع از خراج هم از جائر ، بلامانع است . ] دو وجه و بلكه دو قول مطرح است :
1 - رأى شيخ اعظم ره
2 - رأى محقّق ثانى
مرحوم شيخ پيش از بيان دو نظريّهء مشاراليها ، شواهدى براى هر دو وجه ذكر مىكنند ، ابتدا سه شاهد براى قول به تعميم ، مىآورند و سپس سه شاهد براى قول به تخصيص ، امّا شواهد تعميم :
1 - ظاهر الاخبار : رواياتى كه قبلا در مسئله ثالثه ، در رابطه با حليّت خراج و مقاسمه بيان شد ، ظهور در عموميّت داشت ، و بر جواز قبض مطلق خراج و مقاسمه ، از دست جائر ، دلالت مىكرد . [ روايت ابى بكر حضرمى اطلاق داشت ، زيرا كه امام عليه السّلام فرمود : فيعطيهم ما يعطى الناس ، و اعطاء از بيت المال حكومت جور بود ، و بيت المال كذائى هم مملوّ از انواع و اقسام خراجات و مقاسمات بود ، و اختصاص به خراج اراضى المسلمين ، نداشت و معذلك امام
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 445
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤٥