فى حال الاختيار و يتعين احدهما مع تعذر الاخر « در عرض هم مىباشند نه در طول هم »
8 - يتوقف جواز التصرف على اذن الحاكم الشرعى اذا امكن حتى فى صورة تصرف الجائر و عدم جواز الاكتفاء به . ]
( تنبيه سوّم ) [ اختصاص يا عموميّت حليّت خراج و مقاسمه است ]
قوله : الثالث : در اين تنبيه ، سخن در اختصاص يا عموميّت حليّت خراج و مقاسمه است :
اصل اوّلى اين شد كه سلطان جائر ، غاصب خلافت است و اصل حكومت او و اخذ خراج و مقاسمات از مردم ، تصرف در آنها ، اعطاء آن به ديگرى ، معامله بر آن ، و . . . كلا حرام است .
ولى با همهء اينها ، سلطان جائر خود را خليفهء رسول خدا صلى اللّه عليه و إله دانسته و اخذ خراج را براى خود حلال و جايز مىداند ، و باصطلاح « مستحلّ الخراج » است ، آن هم به معناى وسيع كلمه يعنى تنها به اخذ ماليات از اراضى مسلمين « اراضى مفتوحة عنوة » كه ملك همه است ، بسنده نمىكند ، بلكه از اراضى امام « انفال » كه ملك امام است [ به جهت امامتش نه به جهت شخص خاص بودن ] و از املاك شخصى امام « كه از انفال نيست » و از اراضى ديگر كه ملك اشخاص معيّنى است « كه در سايهء احياء مالك شده » و از زمينهائى آبادى كه اهل آنها طوعا و رغبة و بدون قهر و غلبه اسلام آوردهاند ، و . . . از همهء اينها ماليات ، دريافت مىكند . و بلكه از غير اراضى از مال التجارة و از افراد كافر ذمّى « ماليات سرانه » خراج مىگيرد و . . .
از نظر شرعى [ چنان كه در مسئله ثالثه قبلا بيان شد ] اخذ خراج و مقاسمه ، از سلطان جائر ، جايز و حلال است . چه مجّانا و چه به عوض ، كه مبسوطا