و حضرت امير عليه السّلام هم در نهج البلاغه فرموده لا بدّ للناس من امير برّ او فاجر . . . ]
حال كسانى كه از سلطنت جائرين بدورند [ و در مناطق آزاد زندگى مىكنند . ] يا در سرحدّات زندگى مىكنند و حكومت جائرين آنها را احاطه كرده و هركدام مدّعى هستند كه اين منطقه به آنان اختصاص دارد و مورد نزاع آنان است و فعلا هيچكدام مسلّط نيستند ، يا اهل منطقهاى خود را تقويت كرده و از تحت مأموريت جائرين آزاد ساختهاند و . . . حكم جائرين در حق آنان جارى و سارى نيست ، و استيذان از جائر كافى نيست و پرداخت به جائر ، موجب برائت ذمّه آنان نمىشود .
قوله : اقتصارا : دليل شيخ و كاشف الغطاء بر عدم جواز استيذان از جائر ، و عدم نفوذ اذن او در فرض عدم استيلاء ، آنست كه :
حكم اصلى و اوّلى كه مطابق با اصول و قواعد و عمومات مىباشد عبارتست از : جائر ، ظالم و غاصب بوده و استحقاق منصب خلافت و توابع آن را ندارد . مال هركسى بايد به طيب نفس مالك يا وكيل يا ولّى او باشد . و جائر هيچكدام نيست .
ركون و اعتماد به ظالم و انقياد در برابر او حرام است و بقول قرآن :
وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
« 1 »
آنگاه جواز دفع خراج و مقاسمه به جائر ، و عدم منع او از اين حقوق ، و توقّف تصرّف در اين اموال بر اذن او و . . . خلاف اصول مسلّمهاى است كه ذكر شد ، ولى چون به حكم اخبار و فتاواى اصحاب ، اين مطلب مسلّم شد ، ما فتوى به جواز داديم . و اذن جائر را هم كافى دانستيم ، و در امورى كه خلاف قاعده باشند ، بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد ، و آن فرض استيلاء جائر بر اراضى خراجيّه است .
هامش
( 1 ) سوره هود آيه 114 .