او هم استصحاب بقاء كفايت ، قابل جريان است .
ولى در فرض اوّل ، از آغاز امر ، حكم اين بود كه اذن جائر كافى نيست و وجهى براى استصحاب مذكور نمىماند . ]
قوله : كما صرّح : مرحوم كاشف الغطاء هم نظر ما را دارد ، آنجا كه فرموده : در زمان حضور امام عليه السّلام [ ولى بسط يد نداشتن او و تسلّط جائرين ] وظيفهء آنست كه يا بايد به امام مراجعه نموده و از او اجازه گرفت و يا به جائر مراجعه كرده و از او اذن بگيريم .
البته مع التمكّن [ از مراجعه به امام يا جائر ، اگرچه اوّلى مقدّم است . ] و امّا در شرائطى كه سلطان جائر مفقود است . [ به اينكه مرده و كسى هم جانشين او نيست و فعلا حاكم جائرى نيست ] و يا وجود دارد ولى حكومت مركزى ضعيف است و بر اوضاع و احوال مناطق مذكور ، مسلّط نيست . و يا اهل بعضى مناطق ، قدرت مراجعه به جائر را ندارند [ چون در مناطق صعب العبورى زندگى مىكنند و . . . كه دسترسى به آنها نيست . ] در چنين شرائطى ، وظيفهء مستعملين اراضى خراجيّه آنست كه به حاكم شرعى مراجعه كنند .
و دليل مطلب آنست كه : ولايت جائر [ بر فرض ثبوتش ] تنها بر كسانى است كه جزء رعاياى او محسوب مىشوند و در تحت سلطنت او هستند ، و حكومت جور ، امنيّت آنها را تأمين مىكند ، براى آنان جادّه مىسازد ، آنها را از دست دشمن حفظ و حمايت مىكند ، و . . .
[ البته واضح است كه حكومت جائر اگر درصد ناچيزى از اين اموال عمومى را در مسير مصالح عمومى صرف مىكند ، درصد هنگفتى را به خود و اطرافيان خود و عياشيّها و كيّافيها اختصاص مىدهد . ] پس در واقع فلسفهء ولايت جائر ، تأمين امنيّت و جلوگيرى از هرجومرج و آنارشيسم است
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 441
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤١