قوله : هذا كله : نتيجهء نهائى اين شد كه اذن جائر هم در تصرّف در خراج و مقاسمه و حليّت آن كفايت مىكند .
حالا مىگوئيم : تمام اين بحثها بر اين فرض بود كه اوّلا سلطان جائر بر اراضى خراجيّه مسلط بود و ثانيا استيذان از او ممكن بود ، در اينجا اذن جائر كافى است .
و امّا در فرض عجز و ناتوانى سلطان جائر و عدم استيلاء او بر اراضى خراجيّه و كوتاه بودن يا شدن دست ظالم از اين اراضى ، وظيفه چيست ؟ ابتدا به برخى از عوامل عدم استيلاء ، اشاره مىكنند ، و سپس وظيفه را بيان مىكنند :
سبب كوتاه شدن دست جائر از اين اراضى آنست كه مردمان ساكن در منطقه اراضى خراجيّه در برابر حكومت مركزى سر تسليم فرود نياورده و مطيع و منقاد نيستند ، بلكه يا از آغاز ، زير بار حكومت جور نرفتهاند و منطقه خود را منطقهء آزاد اعلام كردهاند ، و يا مدّتى تسليم حكومت جور بودند ، بعدا در اثر تقويت شدن يا ظلم و تعدّى زياد عمّال جائر ، شورش كرده و منطقه را از لوث وجود طواغيت و ظلمه پاكسازى كردهاند ، و به هر حال فعلا حكومت مركزى از دسترسى به آن مناطق ناتوان است . [ و عوامل ديگر در ادامه از زبان كاشف الغطاء ره خواهد آمد . ]
و امّا وظيفهء و حكم شرعى : شيخ مىفرمايد : اقوى اينست كه : استيذان از جائر ، جايز نيست و اذن او در حليّت خراج و ارض خراجى اصلا نافذ نيست .
[ دليل آن در ادامه از زبان كاشف الغطاء خواهد آمد . ] مخصوصا در فرضى كه از اوّل امر ، جائر بر آن اراضى سلطنت و استيلاء نداشته .
[ وجه اين خصوصا آنست كه : در فرض دوّم كه طغيان بعد از سلطنت باشد جا دارد كسى بگويد : در زمان سلطنت ، اذن جائر كافى بوده ، پس از رفع سلطنت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 440
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤٠