در زمان حكومت جور ، اذن والى جائر هم كفايت كرد . حال با كلمهء بل اضرابيّه مىخواهيم ، در اصل كفايت آن هم [ مانند لزوم و علّت منحصره بودنش ] مناقشه كنيم و آن اينكه : ممكن است كسى بگويد : حتى در زمان حكومت جور هم با تمكن حاكم شرعى ، حتما بايد از حاكم اذن گرفت .
و امّا اخبار كه مطلق بود ، اطلاقش به فرد غالب ، انصراف دارد . و فرد غالب اينست كه : غالبا در خارج و در زمان حكومتهاى جور [ بنى اميّهها و بنى عبّاسها ] استيذان و طلب اذن از امام يا نائب امام ميسّر نبوده ، و موارد ميسور بودن اذن امام بسيار نادر بوده بطورى كه النادر كالمعدوم ، و لذا بدانها اعتنا نشده و بقول مطلق فرموده : اذن جائر كافى است و تو را از اشتغال ذمّه در مىآورد .
پس اطلاقات ، به فرد رائج و شايع منصرف شد و جلوى اطلاق گرفته شد و با فرض تمكّن از مراجعه به حاكم شرعى ، و تمكّن خود حاكم شرعى از صرف اين اموال در مصالح مسلمين ، نوبت به مراجعه به جائر نمىرسد ، و لو جائر ، حاكم باشد .
قوله : الّا انّ : در فراز قبلى بوسيلهء انصراف ، در اصل كفايت هم مناقشه كرديم ، ولى در اين فراز درصدد دفع مناقشه مذكور و قبول كفايت هستيم و آن اينكه : آنچه از اخبار خراج و مقاسمه مستفاد است ، يك اذن عام و كلّى از سوى ائمه عليهم السّلام است ، مبنى بر حليّت و جواز معاوضه و قبض از ظالم و . . . و اذن او هم كافى است ، و اين اذن كلّى ، تمام مصاديقش را در خارج شامل مىگردد ، و نيازى نيست كه تكتك موارد خاصه را امام عليه السّلام يا نائب امام اذن بدهد ، پس اذن جائر هم كفايت مىكند [ و قضيّهء انصراف هم كه ذكر شد يك انصراف بدوى است كه از غلبة الوجود سرچشمه مىگيرد ، نه يك انصراف ظهورى ، و انصراف بدوى مانع انعقاد اطلاق نمىشود . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 439
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٩