عبارت بعض الاساطين كه صريح در حرمت منع خاص بود و مىفرمود : و يقوى حرمة سرقة الحصة و خيانتها و الامتناع عن تسليمها و عن تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر . . . .
قوله : و كيف كان : در اين قسمت نتيجهء نهائى را در تنبيه ثانى مىآورند : از مطالبى كه از اقول إن اريد . . . تا اينجا آورديم
اين مطلب روشن مىشود كه : نهايت چيزى كه از اخبار باب [ رواياتى كه در مسئله ثالثه عنوان شد . ] و فتاواى فقهاء [ از شهيدين ، محقق ثانى ، مشايخ ايشان و بلكه ادّعاى اتّفاق بعض ] بدست مىآيد ، آنست كه : اذن جائر هم مثل اذن عادل [ هركدام در زمان حكومت خود ] در حليّت خراج و مقاسمه كافى است ، و تصرفات جائر هم در محصولات اراضى خراجيّه [ به اينكه مجّانا به كسى اعطاء كند ، يا معاوضه نموده و به وى بفروشد ، و يا اسقاط نمايد ، يعنى به فلان دارندهء ارض خراجى بگويد : خراج و ماليات محصولات تو را اسقاط كردم و تو را بريئ الذّمه نمودم به صيغهء ابرئت ذمتكّ ، اسقطت ما فى ذمتكّ و . . . ، و يا به كسى حواله بدهد ، توكيل در جبايه و جمع خراج بدهد و . . . ] نافذ و گذرا است .
[ و در زمان حكومت جور ، نيازى به اذن حاكم شرعى نيست . بخاطر مصالحى كه وجود دارد از قبيل : عسر و حرج و اختلال نظام و . . . ] پس حدّاكثر مسئله كفايت مطرح است و امّا اينكه : حليّت خراج براى آخذ و مشترى منوط به اذن جائر باشد ، و اذن او شرط لازم و علّت منحصرهء حليّت باشد ، هيچ دليلى و يا امارهاى بر آن دلالت نكرده تا از آن تبعيّت كنيم . [ دليل اعم از قطعى و ظنى است ولى اماره در اصطلاح ، خصوص ظنّ معتبر را گويند . ]
قوله : بل لو نوقش حكم اصلى و اوّلى عبارت شد از توقّف حليّت ، بر اذن امام عليه السّلام يا نائب او ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 438
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٨