4 - هم اذن حاكم جور و هم حاكم عدل هردو معتبر باشد . فعلا اين احتمال مورد اشاره است . ] پس بالاخره اذن حاكم جور هم لازم و منع او حرام است و مراد شهيد منع خاص است نه منع مطلق .
مرحوم شيخ در ردّ اين توهم مىفرمايد : واضح است كه مراد شهيد ، احتمال مذكور [ احتمال چهارم ] نيست . زيرا صدر كلامش به اعلى صوته داد مىزد كه در قدم اوّل حاكم شرعى تنها ملاك است و با وجود او حاكم جور مطرح نيست . و در قدم ثانى ، حاكم جائر ملاك است و نيازى به اذن حاكم شرعى نيست . پس سخن از هردو با هم نيست تا مراد منع خاص است ، و پايانهء كلام صريح بود در حرمت منع مطلق ، و جداگانه براى حرمت منع خاص ، دليل نياوردند .
قوله : و لا خصوص : همانطور كه در ادامه خواهد آمد ، گاهى حاكم جائر ، بر اراضى خراجيّه مستولى و چيره است و آنها در تحت حكومت او هستند ، و گاهى استيلاء و سلطنت بر آنها ندارد ، حال ممكن است كسى بگويد : اين فرمايش شهيد ثانى كه بايد به حاكم شرعى مراجعه شود .
در فرض ثانى يعنى عدم استيلاء جائر بر ارض خراجى است ، كه فعلا مورد بحث ما نيست ، و امّا مع الاستيلاء حتما اذن جائر را معتبر مىدانند ، و ممانعت و جحود را حرام مىدانند ، و منظورشان منع خاص است نه منع مطلق .
مرحوم شيخ در ردّ اين توهّم مىفرمايند : لا يخفى كه خصوص صورت عدم الاستيلاء ، منظور نظر شهيد ثانى نيست ، زيرا عبارت ايشان مطلق است و فرض استيلاء را هم شامل است [ مرحوم شيخ دو عبارت را توجيه نكردند 1 - عبارت شهيد ثانى كه در اوائل همين تنبيه آوردند و صريح بود در اينكه : ان ظاهر الاصحاب انّ الخراج و المقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه او يتوقف على اذنه . 2 -
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 437
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٧