كدام نظرى دارند :
1 - گروهى طرفدار اولويّت جائر بوده و تصرفات مذكور را به اذن او متوقّف مىكنند .
[ نوعا عامّه و اهل سنّت چنين هستند ، زيرا آنان هرحاكمى را اولى الامر و واجب الاطاعة مىدانند . ]
2 - و گروهى برآنند كه : در عصر حضور امام عليه السّلام زمام امر اين اراضى به دست با كفايت امام عليه السّلام است . و در زمان غيبت امام عليه السّلام ، زمام امر اين امور به دست نمايندهء امام يعنى فقيه جامع الشرائط است . [ معمولا رأى فقهاء اماميّه چنين است ] و رأى ثالثى وجود ندارد كه نه اذن جائر و نه اذن عادل ، هيچكدام را معتبر ندارد و معتقد به تصرفات خودسرانهء دارندگان اراضى خراجيّه باشد .
بنابراين تصرف بدون آن دو بىدليل بوده و اشتغال ذمّه را برنمىدارد . « 1 » اين بود فرمايشات شهيد ثانى و چنان كه از فراز اخير كلام ايشان برآمد ، وى منع مطلق را حرام مىدانند و منع خاص را حرام ندانسته و بلكه اولويّت را به حاكم شرعى دادند و در فرض تعذّر الحاكم ، به سراغ حاكم جائر رفتند .
قوله : و ليس مراده : ممكن است كسى احتمال دهد كه : شايد مراد شهيد ثانى از « الظاهر ذلك » يعنى توقّف بر اذن حاكم شرعى ، توقف بعد از اخذ از جائر باشد ، يعنى چون جائر حاكم است ؛ اوّل از او ارض را تقبّل مىكند يا خراج را مىگيرد و او به منزلهء فضولى است و يا ولايت دارد ولى كافى نيست ، بعدا هم بايد از حاكم شرعى اجازه بگيرد ، و در واقع جواز تصرف ، موقوف به اذن هردو باشد [ احتمالات چهارتا است : 1 - فقط اذن حاكم شرعى ملاك است 2 - فقط اذن جائر ملاك است 3 - نه اذن حاكم شرعى و نه جائر ، اين سه احتمال در كلام شهيد بود .
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ج 3 ص 55 - 56 .