نمىپذيريم .
باز بحث ما در فرض قبولى ولايت فقيه است ، سئوال اينست : آيا در فرض مذكور ، تصرّف در اراضى خراجيّه و محصولات آن ، به اذن حاكم شرعى متوقف است يا خير ؟
شهيد ثانى ره در جواب فرموده : « الظاهر ذلك » يعنى آرى متوقّف است ، و دليل مطلب اولويّت است ، يعنى بر مبناى ولايت مطلقه فقيه ، شارع مقدّس چيزهاى به مراتب عظيمتر و خطيرتر را به فقيه تفويض نموده [ از قبيل اقامهء حدود و تعزيرات الهى و . . . ] پس تولّى اين امر [ خراج و مقاسمه و مصرف آن ] به طريق اولى به فقيه موكول شده است .
حالا كه منوط به اذن حاكم شرع شد ، و حاكم شرعى در اين امور ولايت پيدا كرد ، شرعا بر وى واجب است كه حاصل اين اراضى را در جهت مصالح مسلمين و جامعهء اسلامى ، صرف نمايد [ چرا كه اين اراضى ملك همهء مسلمين است و بايد خراج و مقاسمه و يا اجرت آن هم در جهت مسلمين مصرف شود . ]
سپس فرموده : اگر حاكم شرعى مبسوط اليد نبود و از صرف اين اموال در جهات مذكور ، متمكن نبود نوبت به حاكم جائر مىرسد ، و امر اين اراضى و حاصل آنها به جائر ارجاع مىشود . [ پس ترتّب و طوليّت مطرح است يعنى در قدم اوّل اذن حاكم شرعى و حاكم عادل و در قدم ثانى اگر از او متمكّن نبوديم نوبت به جائر مىرسد . ] در ادامه فرموده :
و امّا اينكه مسلمين و دارندگان اراضى خراجيّه ، هرگونه كه مايل بودند در اين اراضى و فرآوردههاى آنها دخل و تصرّف نمايند و در هرمسيرى [ چه مصالح عامّه و چه منافع شخصى خودش ] كه طالب بودند خرج نمايند [ و مطلقا نيازى به اذن از حاكم عدل يا جور نبينند ] چنين چيزى خيلى بعيد است و بلكه تا آنجا كه ما خبر داريم احدى بدان قائل نشده زيرا مسلمين دو گروه شدهاند و هر
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 435
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٥