مدرسه - بيمارستان و . . . ] وقف كند ، باز هم قابل مناقشه است . [ زيرا كه وى مالك رقبهء ارض كه نيست ، او تنها مستعمل الارض در قبال اجرت است .
و مالك ارض خراجى همهء مسلمين هستند پس وقف او مشكل است . ] [ و اگر هم مراد وقف سلطان جائر باشد باز مشكل است زيرا كه او نيز استحقاق اين امور را ندارد ولى ظاهرا مراد شهيد وقف مستعمل الارض است نه سلطان . ]
قوله : و امّا ما تقدّم : از جمله كسانى كه جحد و سرقت و منع خراج و مقاسمه و زكات را حرام دانستند ، جناب شهيد ثانى در مسالك بود كه قبلا عبارت ايشان را آورديم ، ايشان در فرازى نقل اجماع كرده و فرمودند : بل ادّعى بعضهم الاتفاق عليه ، يعنى برخى مدّعى شدهاند كه : حرمت منع و جحد ، اجماعى است .
شيخ اعظم ره مىفرمايد : منظور ايشان هم همان مختار ما است ، يعنى ايشان هم منع مطلق را حرام مىدانند ، و منع مطلق به اين بود كه رأسا و كلا خراج نپردازد نه به سلطان جائر و نه عادل و نه نائب عادل و نه صرف آن در مصالح مسلمين از باب « حسبه » .
و امّا منع خاص [ يعنى ممانعت از پرداخت به جائر ، و بجاى دفع به ظالم ، دادن خراج و مقاسمه به حاكم عادل ] را حرام نمىدانند .
قوله : فانّه ره : دليل ادّعاى شيخ اعظم ره ، فرازى از عبارت شهيد ثانى در مسالك است :
ايشان پس از نقل اتّفاق مذكور ، بلافاصله مطالبى دارند كه به اين بيان شرح مىكنيم : گاهى حاكم شرعى قدرت دارد و مىتواند خراج و مقاسمه و زكات را در وجه آن يعنى مصالح مسلمين مصرف نمايد و گاهى چنين تمكّنى ندارد ، بحث ما در فرض تمكّن است .
باز در فرض تمكّن هم گاهى ولايت مطلقهء فقيه را مىپذيريم و گاهى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 434
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٤