ذلك ، غير اذن جائر باشد تا بگوييم : جائر ولايت دارد و منع او حرام است ؟ شايد منظور شهيد همانند منظور مشايخ محقّق ثانى باشد كه منع مطلق را حرام مىدانند يعنى اينكه از احدى اذن نگيرد ، نه از جائر و نه از عادل و نه حتى از نائب عادل كه فقيه جامع شرائط باشد ، و خود سرانه هرطورى مايل بود در اموال خراجى تصرف كند ، اين ممنوع است ، نه منع خاص ، و اگر مراد اين باشد كه ما نيز با شهيد اوّل هم صدا هستيم و مىگوئيم :
منع مطلق ، نصّا و فتوى جايز نيست زيرا كه ارض خراجيّه ملك همهء مسلمين است و بايد اجرت آن در جهت منافع آنان خرج و صرف گردد . و امّا فراز وسطى كه مسئله وقف را مطرح كرد : چون دنبال جواز شراء و . . . [ كه فعل مشترى و آخذ است ] مطرح كرد ظاهرش اينست كه مشترى يا قابض آن را وقف كند ولى احتمال هم دارد كه مراد وقف خود جائر باشد ، ولى هركدام كه باشد قابل مناقشه است .
بيان ذلك : اگر منظور وقف خود خراج و مقاسمه [ حصّهاى از محصولات كه گرفته مىشود . ] باشد مىگوئيم : تصرفات ديگر از شراء و هبه و صدقه معقول و صحيح است ولى وقف را از جملهء تصرفات مذكور آوردن بجا و مناسب نيست ، زيرا قانون وقف اينست :
« حبسّ الاصل و سبّل الثمرة »
يعنى با بقاء عين موقوفه ، بتوان از آن انتفاع برد ، و مال خراجى اين گونه نيست ، زيرا انتفاع از گندم و جو و . . . به خوردن آنست و با خوردنش ، عين مال منتفى مىشود و قابل ماندن نيست . پس وقف خود مال خراجى و مقاسمهاى چه از سوى سلطان و چه مشترى و آخذ معنى ندارد .
و اگر منظور ، وقف اراضى خراجيه باشد ، يعنى آخذ ، پس از اينكه ارض خراجى را از جائر گرفت آن را براى پارهاى از مصالح مسلمين [ از قبيل : مسجد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 433
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٣