2 - همانگونه كه شراء خراج و مقاسمه جائز است ساير معاوضات [ از قبيل مصالحه ، جعاله و . . . ] هم جايز است . [ و تصرفات ديگر غير از معاوضه هم جايز است از قبيل : ]
وقف نمودن ، هبه كردن ، صدقه دادن ، در اين فراز هم كلمهء جواز وقف ، قابل بحث است .
3 - در پايان هم فرموده : تناول اموال خراجيه به غير اين جايز نيست « 1 » ممكن است كسى از اين فراز هم استفاده كند كه : به نظر شهيد ره تصرف در مال خراجى بدون اذن جائر ، جايز نيست ، و مراد ايشان حرمت منع خاصّ است .
قوله : و لكن : مرحوم شيخ مىفرمايند : اگرچه از تعابير مذكور ، حرمت منع خصوص جائر ، ترائى مىشود و به چشم مىآيد و لكن مراد شهيد چيز ديگرى است .
اما فراز اول كه فرمود : و يحرم على المالك المنع ، اين جمله عطف بر ما قبل يعنى جاز التناول است ، و معنايش اينست كه محال يا مشترى يا وكيل حق دارد آن اموال را بگيرد و اين از احكام حواله يا توكيل يا بيع جائر است كه اگر اينها صحيح بود ، وى حق دارد به مالك مراجعه كند و متقابلا مالك حق ندارد ممانعت كرده و به مشترى يا محال ندهد ، پس سخن از منع جائر نيست ، سخن از منع مشترى است . و ما هم اين را قبول داريم ، زيرا وقتى شرعا شراء يا حواله صحيح بود لازمهاش وجوب تسليم مالك به مشترى است و حقّ ندارد آنها را از حقّشان منع كند .
ولى كلام در منع الجائر است ، پس اين فراز ربطى به حرمت منع جائر ندارد .
و امّا فراز اخير كه فرمود : و لا يحّل تناولها به غير ذلك ، از كجا مراد از غير
هامش
( 1 ) الدروس ، ص 329 .