8 - در جواز شراء لا فرق بين اينكه جائر يا وكيلش اموال مذكور را از مستعملين ارض قبض كرده باشند و به مشترى بفروشند ، يا هنوز از مالكين قبض نكردهاند بفروشند .
9 - متفرع بر مسألهء قبلى : اگر جائر ، دائن و طلبكار را [ كه به نوعى از سلطان طلبكار است يا بخاطر قرضى كه به سلطان داده ، يا جنسى كه به او فروخته و پولش را نگرفته ، يا سلطان مالى از اموال او را تلف كرده و عوضش به گردن او آمده و . . . ] حواله داد كه برود و ديونش را از مالكين اراضى خراجيّه و از سهميّهء خراج و مقاسمه دريافت كند و هرسه [ محيل و محال و محال عليه يعنى جائر و دائن و مالك . البته در مورد جائر تعبير به قبول قدرى مسامحه دارد ، چون او موجب است نه قابل ، و بايد گفت : مراد رضاى او است . و در مورد محال عليه هم قبول و رضايت او شرط نيست و قابل مناقشه است . ولى حالا كارى به اين مطالب نداريم . ] قبول كردند ، اشكالى ندارد و محال مىتواند ، دينش را از محال عليه استيفاء كند و تناول و تصرّف در آن جائز است .
و نيز اگر جائر ، دائن را وكيل در قبض نمايد ، يعنى بگويد : انت وكيلى در قبض خراج و مقاسمه براى من و سپس استيفاء دين خودت از آن ، باز هم بلامانع است .
و نيز اگر خراج و مقاسمه را بفروشد در حالى كه هنوز به دست جائر و قبض او نرسيده و در دست مالك است و يا هنوز بدست مالك هم نرسيده و در ذمّهء او است ، باز هم بلامانع است . و در تمام اين صور جائز التناول است .
سپس جناب شهيد سه كلمه دارند كه محلّ استشهاد و قابل تعقيب است :
1 - بر مالك زمين ، منع حرام است . ممكن است كسى از اين جمله استفاده كند كه به نظر شهيد مراد از منع ، منع الجائر است و خصوص اين را حرام مىداند .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 431
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣١