از جمله كسانى كه از كلامش چنين به نظر مىآيد كه وى طرفدار وجوب تسليم به سلطان جائر و حرمت منع خراج از خصوص جائر مىباشد ، جناب شهيد اول قدس سره در كتاب دروس است ، آنجا كه مىفرمايد : [ عبارت شهيد مشتمل بر فروعات زيادى است كه به ترتيب عنوان مىكنيم و محلّ شاهد را تعيين مىكنيم : ]
1 - اموالى را كه سلطان جائر به عنوان خراج و مقاسمه و زكات مىگيرد قانونا و على القاعده نبايد بگيرد ، چون مستحق آنها نيست .
2 - با اينكه استحقاق ندارد ولى خريدن اين اموال از او جايز و حلال است .
3 - مقاسمه و شبه آن [ زكات و خراج ] را كه از جائر دريافت مىكنيم [ اگرچه مالك آنها را بشناسيم ] ردّ آنها بر مالك اصلى واجب نيست .
4 - جلب رضايت مالك اصلى شرط جواز تصرّف در آن اموال نيست .
5 - تظلّم و شكايت مالك از اين شراء و اظهار عدم رضايت او مانع از خريدن اين اموال از جائر ، نيست .
6 - حتى اگر مشترى يقين دارد كه عامل سلطان گاهى و يا خيلى وقتها ظلم كرده و بيش از حقّ مقرّر از مردم اخاذّى مىكند و در ميان اموال مقاسمهاى مال حرام و زائد بر حق وجود دارد ، باز مانع از جواز شراء نمىشود . مگر علم تفصيلى به مورد ظلم پيدا كند و معيّنا بداند كه مال حرام همين است كه مىخواهد بخرد كه در اين فرض شراء جايز نيست ، ولى مادامى كه يقين به عدم دارد ، يا شك در وجود دارد ، يا علم اجمالى دارد ، شراء جايز است .
7 - معاملهء مذكور حرام نشد ، آرى از باب معاملهء با ظلمه و ستمگران كراهت دارد . و دليل عدم حرمت حديث شريف امام صادق عليه السّلام است كه فرمود :
كل شيئى فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه « 1 » .
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ، ج 12 ، ص 59 ، باب 4 من ابواب ما يكتسب به حديث 1 .