است كه بيشتر ازمنه و امكنه چنين بوده ، بايد خراج و مقاسمه را هم به وى تحويل داد و او متولّى اين امور است ، فيحرم منع خصوص الجائر .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين حمل بر خلاف ظاهر است [ زيرا كه ظاهر تعبير محقق اين بود : هل يجوز ان يتولى من له النيابة حال الغيبة . . . من جوّز للفقهاء حال الغيبة . . . و هردو تعبير مطلق است ، يعنى هم فرض تسلّط جائر و حكومت او را شامل است و هم فرض عدم تسلّط وى ، و حكومت عادل را شامل است . فلا وجه للحمل المذكور . ]
قوله : و امّا قوله : اينكه محقق ثانى در پايان فرمود : و من تأمل . . . اين فراز ارتباطى به ان قلت و قلنا ، ندارد و مربوط به ما قبل آن ، و استشهاد بر اصل مطلب است و اصل مطلب حلّيت خراج است يعنى آنچه را كه سلطان از خراج به مسلمانى مىدهد به وجه اتهابّ و هبه كردن ، حلال است . آنچه را كه سلطان از اراضى و زمينها به مسلمان مىدهد بر وجه اقتطاع [ قطعههاى خاصى از زمينهاى خاصّى كه در اختيار سلطان است . ] گرفتن آن حلال است .
و دليل بر اينكه اين فراز ربطى به ان قلت و قلت يعنى ولايت فقيه ندارد ، آنست كه : فقهاء بزرگوارى كه محقق ثانى آورد و ديگران ، هيچگاه بدون اذن سلطان وقت خودشان استقلالا در اراضى خراجيه دخل و تصرف نمىكردند . [ بلكه با اذن بوده ، ولى اخذ آن را حلال و جايز مىدانستند ، به استناد اخبارى كه گذشت . ]
قوله : و ممن يترايى : [ ترايى مثل تجاهل و تمارض است يعنى ظاهر عبارت چنين مىنماياند ، و لو باطنش چيز ديگرى است و متكلم مراد ديگرى دارد و لااقلّ دو احتمال و مجمل است . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 429
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٩