و مخصوصا اينكه مستحقين خراج و مقاسمه در هرزمانى هستند [ و مثل غازيان و مجاهدان نيستند كه مختصّ به عصر امام عليه السّلام باشد . ] زيرا مصالح عامّه مسلمين هميشه مطرح است و نبايد تعطيل شود . كه اينهم جواز تولّى و اولويّت آن را تقويت مىكند .
[ نتيجه تا اينجا آنست كه : گرچه لا نعرف تصريحا . . . ولى اگر تصريح هم بكنند جا دارد و اولى است ، در حالى كه اگر منع خاص مراد بود ، جاى اين جواز تصريح و تولّى فقيه نبود ، پس مراد منع مطلق است . ]
سپس محققّ ثانى براى اصل مطلب يعنى حلّيت خراج و مقاسمه شاهدى آورده و آن اينكه : هركس در احوالات بزرگان از فقهاء گذشتهء شيعه ، از قبيل :
مرحوم علم الهدى سيّد مرتضى ، مرحوم خواجه نصير الدين و مرحوم علّامهء حلّى ره [ به ترتيب از فقهاء قرن 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 6 ، 7 ] و غير اينها مطالعه كند و منصفانه نگاه كند ، ترديد نخواهد كرد در اينكه آنان همين راه و روش را داشتند [ يعنى خراج و مقاسمهء سلطان را براى آخذ و قابض حلال مىدانستند . ]
و آنچه در كتابهاى خود به يادگار گذاشتهاند همان است كه بدان معتقد بودند « 1 » . [ پس اگر معتقد به صحت قبض خراج و مقاسمه نبود نمىآوردند . ]
قوله : و حمل : از عبارت محقق معلوم شد كه : تسليم خراج به سلطان جائر ، واجب نيست و منع خصوص او حرام نيست ، بل يجوز تولّى الفقيه . . . حال ممكن است كسى در رابطه با عبارت محقق اين احتمال را بدهد كه : متولّى شدن فقيه ، مربوط به فرض و صورت عدم تسلط جائر است ، يعنى در زمانى كه فقيه بسط يد دارد و حاكم است در آن زمان بايد از فقيه به عنوان حاكم مسلمين و ولّى امر آنان اجازه گرفت و يا اموال مذكور را به او داد ، ولى در شرائطى كه جائر و طاغوت حاكم
هامش
( 1 ) رسالهء قاطعة اللجاج ، ج 1 و ص 285 .