يكى از مؤيّدات اين مطلب كه عند المحقق الثانى هم منع مطلق حرام است نه منع خاص ، اينست كه : جناب ايشان در كتابشان اوّل فرمودهاند : حلال بودن خراج و مقاسمهاى كه از جائر ، اخذ مىشود ، از امورى است كه هم نصوص و روايات بر آن دلالت دارد .
[ رواياتى كه در مسألهء ثالثه آورديم از قبيل صحيحهء حذاء و . . . ] و هم فقهاء اماميه بلكه فقهائ اسلام قاطبة و جميعا بدان فتوى دادهاند و كسى در ميان علماء اسلام ، منكر آن نيست .
سپس فرمودهاند : ان قلت : اگر كسى از ما بپرسد : آيا در زمان غيبت ، فقيه جامع شرائط فتوى مىتواند متولّى خراج و مقاسمه باشد و در اين امور دخالت كند يا نه ؟
در جواب مىگوييم : تا آنجا كه ما خبر داريم ، در خصوص تولّى خراج و مقاسمه ، احدى از فقهاء تصريح به جواز آن ننموده .
ولى در مسألهء ولايت فقيه ، اين بحث مطرح است كه آيا : فقيه جامع الشرائط ، ولايت مطلقه دارد ؟ و تمام اختيارات امام معصوم را دارد ؟ و آنچه از شؤون و توابع منصب امامت است از قبيل اقامهء حدود الهى ، تشكيل حكومت ، فرمان جهاد دادن ، و . . . در عصر غيبت به فقيه محوّل شده ؟ يا چنين اختياراتى ندارد ؟
كليهء كسانى كه در باب ولايت فقيه ، طرفدار ولايت مطلقه هستند و براى فقيه توّلى اقامهء حدود و . . . را تجويز مىكنند ،
بايد گفت : بطريق اولى تولّى امر خراج و مقاسمه را تجويز مىكنند .
[ وجه اولويت : لانّه اقل خطرا من ذلك ، يعنى وقتى فقيه كارها و مسؤليتهاى خطيرترى را مىتواند انجام دهد مثلا حدّ الهى را اجرا كند و . . . پس اين مسؤوليت را كه به آن پايه از اهميت نيست . بطريق اولى مىتواند انجام دهد . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 427
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٧