آنست كه : دنبال فتوى به حرمت منع ، اين گونه دليل آوردند : لانّ ذلك حق واجب عليهم ، كه معنايش آنست كه : خراج و مقاسمه حقّى است كه بر گردن مستعملين ارض واجب شده .
و ما هم اين را قبول داريم ولى بدان معنى نيست كه : پس بايد به جائر بدهند و منع از خصوص او حرام است ، بلكه وجوب و اشتغال ذمه به معناى حرمت منع از آن رأسا و بطور كلّى است . زيرا كه خراج و مقاسمه از حقوقى نيست كه براى جائر و به نفع او واجب شده باشد تا منع او حرام باشد . بلكه به نفع مسلمين واجب شده و منع مسلمين از آن حرام است و بايد در آن جهت مصرف شود .
پس از استدلال آن جماعت پيدا است كه منظورشان : منع مطلق است نه منع خاص .
قوله : و لعلّ : شايد محقق ثانى هم از كلام آن جماعت معاصرين ، همين مطلب را فهميده .
بدليل اينكه : وى اوّل احتمال و توجيه دوم را در حديث على بن يقطين ذكر كرده [ كه نتيجهاش جواز امتناع از تسليم به جائر بود . ] و بعدا بلافاصله مذهب مشايخ خود را آورده كه : يحرم المنع و . . .
و ابدا اشارهاى نكرده به اينكه اين مذهب با آن توجيه منافات دارد يا نه و سكوت كرده ، حال اگر منظور جماعت اين بود كه : منع خاص حرام است ، اين با توجيه دوم منافى بود و مىبايستى محقق ثانى ره متعّرض اين جهت مىشد ، و سكوتش دليل بر فهم و برداشت وى است از عبارت جماعت ، مثل برداشت ما يعنى منع مطلق حرام است نه منع خاص و اين با احتمال ثانى منافى نيست تا محقق در آن مناقشه كند .
قوله : و ممّا يؤيّد :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 426
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٦