و اينكه شيخ مىفرمايد : خصوصا . . . براى اينست كه على الاجتزاء ممكن است اموال به فقراء شيعه برسد پس نه بر آنها ظلم شده است و نه بر مالك ، ولى بنابر عدم اجتزاء ، حتما ظلم به مالك است .
قوله : و فيما ذكر : از اينكه محقق ثانى ، در حديث مذكور ، احتمال ثانى را هم دادند ، و نفى نكردند مىتوان استفاده كرد كه عقيدهء ايشان هم مثل ما است يعنى تسليم و دفع خراج و مقاسمه را به جائر ، واجب نمىدانند ، و منع جائر را از آن حرام نمىدانند و گرنه اين احتمال را نمىدادند .
قوله : و ان نقل : البته دنبال دو احتمال مذكور در حديث ، از مشايخ خودشان مطلبى را نقل كردند كه خلاف اين حرف را مىرساند يعنى ظاهرش وجوب دفع و حرمت منع جائر است [ و آن همان عبارت : مازلنا نسمع . . . لا يجوز منعه . . . بود كه قبلا ذكر شد . ]
و لكن ممكن است و بلكه بعيد نيست كه كسى بگويد : مراد مشايخ محقق ثانى از حرمت منع ، حرمت منع نسبت به خصوص جائر نيست ، كه يعنى به جائر ندهد ولى به عادل يا نائب او بدهد و يا خودش از باب حسبه آن را به مصرف مسلمين برساند . اين كه حرام نيست ، بلكه مرادشان اينست كه : رأسا و از ريشه منع كردن ، و منع مطلق يعنى اينكه مستعمل الارض در ارض خراجى تصرّف بكند و به احدى هم خراج ندهد ، حرام است و بايد اجرت آن را بپردازد .
لانّها ملك المسلمين فلا بّد لها من اجرة تصرف فى مصالحهم .
پس مشايخ محقق ثانى هم با ما هم عقيدهاند كه منع مطلق حرام است ولى منع خاص حرام نيست .
و شاهد بر اينكه : مراد معاصرين محقق ثانى حرمت منع مطلق مىباشد ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 425
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٥