الشيعه صدق مىكند . [ پس نبايد محقق ثانى در احتمال دوّم ، زكات را بر خراج و مقاسمه عطف مىكرد ]
قوله : خصوصا : در باب پرداخت زكات به جائر اين بحث مطرح است كه آيا شرعا به همين زكات مىتوان اكتفا كرد و مجزى است و نيازى به پرداخت دوبارهء آن نيست ؟ يا اينكه زكات به ظالم ، وجوب را از عهدهء مالك برنمىدارد و بايد مجدّدا به اهلش زكات بپردازد ؟
از برخى روايات عدم اجزاء ، مستفاد است و منجمله دو روايت ذيل را عنوان مىكنيم :
1 - قوله عليه السّلام : همانا اينان [ بنى عباس ] گروهى هستند كه اموال شما را غصب كرده و به ناحق گرفتهاند ، و منحصرا زكات براى اهل آن [ امام عادل ] است « 1 » .
مفهوم حصر كلام آنست كه : زكات براى غير اهلش نيست . پس اگر به غير اهل داده شد ؛ مجزى نخواهد بود و اعاده لازم است .
2 - قوله عليه السّلام : تا مىتوانيد به آنان [ غاصبين و حكّام جور ] چيزى از زكات ندهيد ، زيرا كه سزاوار نيست كه مال دوبار تزكيه شود ، « 2 » .
اين هم غيرمستقيم اشاره دارد به عدم اجتزاء به زكات به ظالمين .
حال بنابر وجه اوّل يعنى كفايت كردن همين زكات ، فقط ظلم در حق فقراء شيعه است زيرا كه جائر و ظالم گرفته و معمولا آنها را به مستحقين شيعه نمىرساند ، و بنابر احتمال دوم يعنى عدم اجتزاء ، ظلم در حق مالك است كه دو بار بايد زكات بدهد ، و به هرحال ظلم بر بعض شيعه است و مثل ساير وجوه ظلم است كه عقلا قبيح است و اختصاص به اموال الشيعه ندارد .
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ، ج 6 ، ص 175 ، باب 20 من ابواب المستحقين للزكاة ، حديث 6 .
( 2 ) وسايل الشيعه ، ج 6 ، ص 174 ، باب 20 من ابواب المستحقين للزكاة ، حديث 3 .