از دو احتمالى كه محقق ثانى آوردند ، احتمال اول [ حمل خبر بر ساير وجوه ظلم ، غير از خراج و مقاسمه ] با ظاهر عام در جملهء فاتّق اموال الشيعة سازگار نيست .
بيان ذلك : امام عليه السّلام كلمهء اموال را به كلمهء « الشيعه » اضافه كردند يعنى از اموال شيعه اجتناب كن ، و بايد بگونهاى باشد كه اين عنوان صدق كند ، و آن هم يا عام است اى كل شيعة و يا مطلق است و بر مال هرفردى از افراد شيعه صادق است .
ولى ساير وجوه ظلم غير از خراج و مقاسمه ، عموميّت نداشته و همگانى نيست بلكه نسبت به بعض افراد شيعه است كه اموال ويژه و ارزشمندى دارند و تازه ظلم به اين نحو اختصاص به شيعه ندارد و تا امام بفرمايد : اتقّ اموال الشيعه .
بلكه ظلم مذكور ، عقلا قبيح است در حق شيعه و يا غير آنها فرقى ندارد .
پس حمل حديث بر اين احتمال با عموم تعبير امام عليه السّلام سازگار نيست .
در نتيجه احتمال ثانى [ حمل خبر به وجوه خراج و مقاسمه ] اولى است و با عموم قول امام سازگار است زيرا كه خراج و مقاسمه را از همهء شيعيان مىگرفتند و عنوان اموال الشيعه بر آن صدق مىكند .
و نتيجه آنست كه : حديث مذكور ، دليل بر جواز و بلكه وجوب امتناع از پرداخت خراج و مقاسمه به ظالم مىشود ، و هو المطلوب .
البته اولويت احتمال ثانى نسبت به ماعداى زكوات يعنى خراج و مقاسمه ، است و گرنه زكات ، در حكم ساير وجوه ظلم است ، زيرا كه زكات هم از همگان اخذ نمىشود بلكه از خصوص كسانى كه اموال آنان در حدّ نصاب باشد اخذ مىشود .
و باز هم در مورد زكات عنوان اموال الشيعه صادق نيست و اموال بعض
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 423
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٣