2 - مراد از اتقّ اموال الشيعة درخصوص جهات خراج و مقاسمه و زكوات باشد يعنى اگر هم مجبورى كه براى جائر ، خراج و مقاسمه و زكات ، جمعآورى كنى از اموال غير شيعه جمعآورى كن و از اموال شيعه و اراضى خراجيهاى كه دست آنان است جمعآورى نكن ، [ كه امر به اتقاء ظهور در وجوب اجتناب دارد و لازمهاش حرمت ارتكاب و اخذ خراج و مقاسمه براى سلطان است . ]
و دليل اين وجوب اجتناب و حرمت ارتكاب آنست كه : خراج و مقاسمه و زكات اگرچه حقوقى هستند كه به گردن شيعيان آمده ولى اينها حق جائر كه نيستند تا به او برسد ، حق مسلمين است و بايد به اهلش برسد .
روى اين اصل جمع آنها براى جائر جايز نيست ، مگر ضرورتى ايجاب كند كه : الضرورات تبيح المحظورات .
[ طبق اين احتمال ، حديث مربوط به ما نحن فيه مىشود و بر عدم جواز جمع خراج و مقاسمه براى جائر دلالت مىكند ، و وجوب اجتناب و امتناع از اين جمع آورى را مىرساند ، و هو المطلوب . ]
سپس جناب محقّق همان مطلب را كه قبلا از وى آورديم ، ذكر كرده و فرموده :
پيوسته از كثيرى از معاصرين و مخصوصا از استاد اعظم جناب شيخ على بن هلال مىشنويم كه مىگويند : لا يجوز لمن عليه الخراج ، سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شيئى منه . . . « 1 » .
نتيجه : محقق مذكور ، دو احتمال ذكر كردند كه طبق احتمال اوّل حديث از ما نحن فيه اجنبى است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، پس نتوان به حكم اين حديث گفت : امتناع از تسليم خراج و مقاسمه به جائر ، جايز است .
قوله : اقول :
هامش
( 1 ) قاطعة اللجاج در ضمن رسائل محقق كركى ، ج 1 ، ص 285 .